مسألة): المعتمد الذي صححه في أصل الروضة أنه يعتبر في الشيوع، والمراد به الاستفاضة المسوّغة للشهادة أو يكون استناد شهادته إلى جمع لا يمكن تواطؤهم على كذب، وأقله أحد عشر رجلاً ولا تحصل بأقل من ذلك، وقول التنبيه والخادم إن أقلهما اثنان مرجوح، ويجوز الحكم والإفتاء بالمرجوح في المذهب، بل ينقض إذا لم يتصل به حكم يراه، فحينئذ لو قدم اثنان من سفر وأخبرا بمعاينة موت رجل ونشأت الاستفاضة من خبرهما، فأراد اثنان أن يشهدا بالاستفاضة لم تصح الشهادة إذا كان مستند شهادتهما إخبار المذكورين، ولو سمع فقيه من اثنين غير القادمين وعلمت الزوجة ووليها بذلك وزوّجها الولي بعد انقضاء عدتها ولفظ الفقيه لم يصحّ التزويج المذكور، ويحرم على الفقيه المذكور الإقدام على ذلك، وإن قال مستندي قول الفقيه لما علمت أنه مرجوح، وطريق الصحة أن يخبر الرجلان المعاينان أو أحدهما الزوجة ويقع في قلبها صدق المخبر، فيجوز لها التزويج بغير الحاكم. (مسألة): رجل مشهور بالفضل والصلاح من بيت علم وصلاح عند الخاص والعام، أمره بعض ولاة الأمر أن يصلح بين طائفة من العرب وبين حاكمها أصلح بينهما، ثم حصل بينهما وبين الحاكم مخالفة، فجاء الحاكم باثنين من الطائفة المذكورة وأكرههما الإكراه الشرعي على أن يشهد بأن الرجل المذكور هو الذي أمرهم بالفساد والمخالفة فشهدا بذلك، كانت الشهادة باطلة، وشهادة من شهد عليهما كذلك، ولا يجوز الحكم بها ولا تنفيذه بل لا يصحان، ولا يجوز لأحد أن يحكم على هذا الرجل الساعي بالإصلاح بشيء من العقوبات، ولا تجب عليه شيء بل هو مأجور مثاب على سعيه، ووجب على الوالي منع من أراد عقوبته. (