مسألة): أهل الجهات الذين يتلفظون بالشهادتين ولا يصلون ولا يصومون، ويأخذون أموال الناس، ولا شيء معهم غير عقود الأنكحة لنسائهم يتولونه أنفسهم إيجاباً وقبولاً وشهودهم منهم، فهؤلاء محكوم بإسلامهم بتلفظهم بالشهادتين، وأما فسقهم بما ذكر فمجمع عليه، أما حكم أنكحتهم فمبني على أن العامي هل له مذهب أو يلزمه التزام مذهب معين؟ والذي حققه السمهودي في العقد الفريد أن العامي لا مذهب له، ولا يلزمه التزام مذهب معين، فإذا فعل شيئاً صحيحاً عند بعض العلماء المجتهدين من أئمة المذاهب لم يعاقب عليه، وإن كان غيره يقول بعدم صحته، ومعلوم أن في ولاية الفاسق خلافاً إذا زوّج موليته، وكذا إذا عقد النكاح بشاهدين فاسقين فحينئذ يحكم بصحة أنكحتهم بناء على ما قلناه. (مسألة): أقرّ بأنه لا بينة له على فلان فيما يدعيه عنده ثم أقام بينة سمعت دعواه وبينته وإن تقدمها ما ذكر، بل لو قال: لا شهادة لي عند فلان، ثم قال: لي عنده شهادة وكنت أظن عدمها فأعلمني بها قبلت. (مسألة): المعروف في المذهب أن البلوغ لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، زاد القفال من أهل الخبرة عند الحاكم، فحينئذ يحكم ببلوغه وتكون شهادة لا خبراً، وأما الإخبار فيكفي فيه الواحد، فحينئذ إذا أخبر عدل أباً كان أو أماً أو غيرهما عن بلوغ الصبية وصدقه الزوج أو الولي المجبر وكذا القاضي بناء على المعتمد أن تصرفه ليس بحكم جاز له الإقدام على النكاح، وإذا اطلع عليه الحاكم لم يجز له نقضه، نعم لو طلب منه الحكم بصحته لم يحكم بها إلا بعد ثبوت البلوغ عنده بشاهدين، ويجوز للمفتي أن يعلم والزوج بجواز الإقدام بما ذكر. (مسألة): لا تقبل شهادة مشايخ السياسة والخرص وكفى بذلك في رد الشهادة. (