مسألة): إذا غلب على ظن الشاهد ظناً مؤكداً مستنداً إلى قرينة كتوعد أنه إن شهد سعى به المشهود عليه إلى ظالم، وكان معروفاً بالسعاية بالناس والإخبار بأموالهم ظلماً، لم تجب عليه الشهادة ولا يدخل في وعيد ترك الأداء، كما قالوا فيمن دعي ليشهد عند وال جرت عادته أن يقابل على الجناية بأكثر من عقوبتها أنه لا تجوز لها لشهادة حينئذ. (مسألة): شهد شاهد بالإقرار وآخر بالاستفاضة لفقتا لأنهما مستندان إلى إخبار، بخلاف ما لو شهد واحد بالعقد في نحو وقف والآخر بالاستفاضة فلا تلفيق، لأن شهادة العقد شهادة على الإنشاء والاستفاضة إخبار، ولو شهدا معاً بعقد الوقف أو بالاستفاضة سمعت، فلو أقام المدعي بينة شهدت له باليد والملك قدمت بينته لترجيحها باليد، بناء على ما رجحه الشيخان أن تعارض بينتي الوقف والملك كتعارض بينتي الملك، فترجح بينة صاحب اليد سواء مدعي الوقف أو الملك، ويمكن مدعي الملك من جرح شهود الوقف وعكسه. (مسألة): شهد واحد بالبيع لمال محجور بإذن الحاكم، وآخر شهد عن الحاكم صحة البيع لم تلفق الشهادتان، لأن الأولى على الإنشاء والثانية على الإقرار. (مسألة): لا تقبل شهادة الأجير لمؤجره فيما استؤجر عليه كما صرح به القاضي شريح. (