مسألة): طلب ليشهد على آخر بشيء فقال: ليس عندي شهادة عليه في ذلك ثم شهد به، فإن قال ذلك حال تصديه للشهادة لم يقبل، وإن قال قبله بيوم أو شهر مثلاً لم يضر، لأنه قد لا يكون شاهداً ثم يصير، ولو بسط رجلان على مال لامرأة بغير وجه شرعي، ثم طالبت أحدهما بما عنده فشهد له الآخر بأنه وكيل لها لم تقبل شهادته لتعديه كما أفتى به الرداد. (مسألة): تجوز شهادة الحسبة بالاستفاضة بالنسب إلى رجل أو قبيلة أو بلد إذا وقف على أهله شيء وإن علم الحاكم أن مستند الشاهد الاستفاضة إذا بتّ شهادته، وكذا تجوز الشهادة بنسبة القرية إلى جهة من الجهات، أو إلى عمل من أعمال بلدة، فيستفاد من ذلك ما يفتقر إليه حاكم الشريعة، كتزويج من لا ولي لها خاص في القرية المضافة إلى البلد، وأعد قاضي البلد من استعداه على خصيمه من القرية المشهود بها، والنظر في أمر أيتامها وغير ذلك. (مسألة): شهد اثنان حسبة عند الحاكم أن فلاناً الغائب طلق زوجته فلانة بنت فلان أو أعتق عبده فلاناً، فله أن يحكم عليه بالطلاق أو العتق طلبا ذلك منه أم لا، إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضاً عن طلبهما. (مسألة): خطب امرأة فلما أجابته ودفع إليها ما تراضيا عليه علم بذلك زوجها الأوّل الذي تدعي أنها مطلقة منه، فادعى أنها زوجته إلى حال الدعوى، فأقامت شاهدين على طلاقه لها أحدهما الخاطب المذكور قبلت شهادته، ولا يقدح في ذلك خطبتها وقصد تزويجها. (مسألة): ذكر الشيخان وغيرهما أن من خوازم المروءة الذي ترد به الشهادة أن يلبس العامي لباس العلماء الذين يعرفون ويتميزون به من بين آحاد الناس، فيجب على حكام الشريعة بل على كل من قدر عليه منعهم من ذلك وزجرهم بالتعزير على ذلك بما يراه زاجراً لهم. (