مسألة): جماعة يملكون أرضاً من مخلف مورثهم، فباع أحدهم جميع الأرض من غير إذن الباقين، فأراد أحد المستحقين فيها أن ينازع في سهمه، لم يكن له أن يقيم بينة من بقية المستحقين فيها أنه يستحق كذا لاستلزام ما يشهدون به حصول شيء لهم فيه، إذ لا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك إلا إن كان ما يشهد به لا يستلزم حصول شيء له فيه. (مسألة): يقبل في النذر شاهد ويمين، إذ المقصود الأعظم منه المال كالوقف والوصية، إذ النذر والوصية من واد واحد، ولهذا يصحان بالمجهول والمعدوم. (مسألة): إذا توجهت دعوى المرأة إلى إثبات النكاح وموت الزوج وهي في عصمته، فلا بد من شروط دعوى النكاح وإثبات قدر المهر، ولا يكفي فيه شاهد ويمين، وإن توجهت دعواها إلى المهر بأن قالت: أدعي أني أستحق في ذمة هذا المتوفي مهراً قدره وصفته كذا بسبب نكاح صحيح قبل في ذلك شاهد ويمين. (مسألة): ادعى على آخر مائة سليماني حالة في ذمته فادعى المدعى عليه بأنه كان عليه المبلغ المذكور وأنه صالحه عنه بخمسبن وأحاله بها على شخص سماه حال كونه يستحق عليه مثل المبلغ المحال به وأنكر الخصم جميع ذلك فأتى المدعى عليه بشاهدين على ذلك أحدهما المحال عليه قبلت شهادة المحال عليه إذا كان مقراً بالدين للمحيل وأنه باق إلى حال الشهادة والمحيل أيضاً باق على إقراره بالحوالة إذ لا تهمة في حق المحال عليه لأنه لم يدفع عن نفسه بشهادته طلب المحيل له فله الشهادة بها والحال ما ذكر وقول الأصحاب قول المقر كان لفلان عليّ كذا لا يكون إقراراً محله إذا لم يكن في جواب دعوى وإلا فهو إقرار كما هنا. (