مسألة): ادعى قوم أرضاً أنها وقف عليهم لكون الواقف وقفها على مدرسة كذا، وخص بوظائفها جدّهم فلان الفلاني ثم بنوه ما تناسلوا، وأنكر الخصم الاختصاص بهم مع إقرارهم الوقف، وشهدت بينة بأن هذا وقف خاص لبني فلان، فادعى الخصم أن الواقف مات قبل ظهور جد المدعين المذكورين ووافقه على ذلك نقلُ العلماء والفقهاء في الطبقات والتواريخ أن الواقف مات سنة 667، وجدّهم الذي يزعمون أنه مختص بالوقف قد درس اثنان في المدرسة قبله، وبين موت جدّهم وبين الواقف 137 سنة، فالحق الذي لا يرتاب فيه ولا ينقدح غيره بطلان الشهادة المذكورة وما ترتب عليها، لا سيما إذا قال الشاهد: مستندي التسامع، إذ من شرطه أن لا تكون هناك دلالة يرتاب بها، وأيّ دلالة على بطلان الشهادة بانحصار الوقف فيه أعظم من وجود نقل العلماء في طبقاتهم وتواريخهم التي يبعد فيها التدليس قدّم عصر الواقف على عصر الموقوف عليهم بزمن العادة فيه قاطعة بعدم اجتماعهما وتعاصرهما وتدريس غير المشهود له، ويجب على الحكام الاجتهاد وبذل الوسع في الكشف عن شهود التسامع وتحقيق وجود الشروط المعتبرة في ذلك، ولا تقبل الشهادة بشرط الواقف اعتماداً على التسامع إلا إن كانت متصلة بالشهادة بأصل الوقف إلا إن كانت منفردة عنه، وإذا بتّ الشاهد الشهادة وقال بعد ذلك: مستندي التسامع لم يقدح في شهادته، وإن قال حال الشهادة: أشهد بالتسامع أن كذا وكذا كذا وكذا لم يُقبل حرر ذلك السبكي. (مسألة): عتيق احتاج أن يثبت عتقه، فشهد له اثنان أحدهما بإقرار سيده أنه أعتقه والآخر بالاستفاضة بشرطها لفقت الشهادتان كما صرح به في العباب. (