مسألة): ادعى على آخر وديعة وقدّرها بمقدار معلوم، وطلب إحضارها إلى مجلس الحاكم لسماع الدعوى على عينها فأحضرت، فطلب الحاكم البينة بعد ثبوت الدعوى، فشهد الشاهد لما رأى العين المدعاة وهو إناء وفيه دراهم مثلاً بأن هذا الإناء وما فيه للمدّعي، وعدة ما فيه كذا للقدر الذي ادعاه المدعي أم لا، ثم فتح الرباط وعدت الدراهم فوجدت ناقصة عما ذكره الشاهد لم يقدح في شهادته، إذ يحتمل سرقة شيء من المشهود به ولو على بعد، ويحتمل الغلط في العدد. (مسألة): أرسل إليه أحمال هدف على كل حمل قطعتان فاختلفا في واحد منهما، فشهد للمرسل شاهدان بأنه أرسل هذا الحمل المذكور وعليه قطعتان من غير ذكر وزنهما لم تصح الشهادة. (مسألة): سبق لسان الشاهدين بين يدي الحاكم إلى غلط في التاريخ، كأن أراد أن يقول 48 سنة فسبق لسانه إلى 28 سنة، لم يكن قادحاً في شهادته إذا رجع وأعادها على الصواب على الراجح، كما صرّح بذلك إسماعيل الحضرمي، لا سيما إذا كان الشاهد مشهوراً بالعدالة والضبط، ولا يشكل بما إذا قال الشاهد قبل الحكم: غلطت في شهادتي فإنه لا تقبل منه تلك الشهادة كما في الروضة وغيرها، لأن هذه مفروضة في سبق اللسان مع اعتقاد الشاهد أن السنة وصورة تلك أن يقول ظاناً إن الواقع كذلك ثم تبين له أنه 47 سنة، فهذا لا يقبل فيه ذلك لتقصيره بعد التثبت. (مسألة): شهدت له بينة بأنه اشترى داراً معينة بثمن معلوم مسلم بيد البائع من غير ذكر قدّره كأن نسيته لم يكن ذلك قادحاً في الشهادة على المعتمد، وما في فتاوى البغوي مما يخالف ذلك مفروض فيما إذا لم تذكر تسليم الثمن. (مسألة): ادعى المشهود عليه جرحاً في الشاهد الذي يشهد عليه، لم يشترط حضور الشاهد المجروح ولا المدعي عند الجرح لأنه تقبل فيه شهادة الحسبة، بل إن حضر المجروح وإشار إليه الجارح وإلا ذكره باسمه ونسبه المعروف، ولا معنى لإنكار المدعي والشاهد الجرح، فإن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل. (