تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة): الحناء حرام، أما كونه صغيرة فلا شك فيه، ولم أر من عده من الكبائر، والمعتمد أن مجرد الإصرار على الصغيرة من غير نظر إلى غلبة الطاعات لا يمنع من قبول الشهادة، فعلى أنه صغيرة لا تردّ به الشهادة من قبل إخلاله بالمروءة كما قاله الأذرعي. (مسألة): لا يجوز هجو المسلم مطلقاً وإن صدر في حال كفره، فلا تجوز حكايته بعد الإسلام، وكذا لكافر لغير الذب عن الله أو رسوله إن كان له ذمّة أو تأذى به مسلم أو ذمي. (مسألة): اختصم هو وآخر فقال له الآخر: والله لأخرجنك من بلدك وهو يكره الخروج منها، ثم أراد الشهادة عليه عقب ذلك لم تقبل شهادته، إذ حلفه على إخراجه من أعظم العداوة، إذ الإنسان يكره الخروج من بلده، بل هو أشدّ من بذل المال، فتحصل من ذلك أنه يججب ما يكره ويلزم منه أنه يكره ما يحب. (مسألة): مات عن أخ وزوجة فطلبت الزوجة ميراثها، فشهد ابن الأخ المذكور مع آخر حسبة بأن الزوج الميت طلقها قبل موته ثلاثاً، لم تقبل شهادة ابن الأخ للتهمة لأن شهادته لأبيه كشهادته لنفسه. (مسألة): من لا يصح الفاتحة لغير عذر أو الصلاة أو الوضوء، أو لا يعلم واجبات الإيمان مع مضي مدة في الإسلام يمكنه التعلم فيها لم تقبل شهادته. (مسألة): تقدم في الغصب أن من عنده شهادة لشخص فدعي ليشهد له عند حاكم جائر لا يجب بل لا يجوز له الأداء. (مسألة): امتنع عن أداء الشهادة عند القاضي لاعتقاده أن القاضي غير صحيح الولاية بفسقه أو عاميته، أو لكون موليه بهذه الصفة أثم بامتناعه كالكاتم لها ووجب عليه الأداء، ولا يكون اعتقاده ما ذكر عذراً فيه. (مسألة): للابن أن يتحمل عن أبيه وبالعكس، وإن كان المتحمل عنه مجهول العدالة بناء على الأصح من عدم اشتراط تزكية الفرع للأصل خلافاً للعباب. (

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زيادص ٢٥٤