مسألة): أخوان يملكان داراً محتوية على جملة مساكن، فأجرا مسكناً منها مدة معلومة كل شهر بكذا، ثم اقتسما الدار، وتميز المسكن المؤجر لأحدهما صحت القسمة بناء على صحة بيع المؤجر وبقيت الأجرة بينهما، ولا يرجع المتميز له ذلك على أخيه بشيء قبضت الأجرة أم لا، بناء على أن من اشترى عقاراً مؤجراً لا يرجع إلا بأجرة بل هي للمؤجر. (مسألة): اقتسما عرصة وتراضيا على القسمة من غير قرعة صح، ولا يجاب طالب النقض من غير مسوغ إذ القرعة ليست ركناً في القسمة. (مسألة): دار صغيرة لا يمكن قسمتها بالإجبار مشتركة بين اثنين، ولم يرضيا بالمهايأة، ولم يوجد من يستأجرها، فطلب أحدهما استئجار نصيب الآخر، وطلب الآخر بأن تسمر وتعطل عن الانتفاع. أجيب طالب الاستئجار، ويؤجرها منه الحاكم بأجرة المثل، ويقتصر على أقل مدة يؤجر المذكور فيها عادة، إذ قد يتفقان عن قرب، وأما قول الشريك إنها تسمر وتعطل فمذهب فاسد وزلة من قائله. (مسألة): للقاضي إجابة الحاضر من الشركاء طالب القسمة إذ كانت إجباراً، فإن لم تكن إجباراً فلا بد من رضا الجميع، وأجرة القسمة على قدر حصص الجميع لا على الرؤوس.

الشهادات

(