مسألة): يجوز للحاكم أن ينصب من يدعي للغائب ويحكم له إن دعت حاجة إلى ذلك، كأن خيف فلس الغريم، أو كان على الغائب دين أو نفقة ممون، وله قبض دين له بذله المدين، بل إن خيف عليه وجب طلبه، ولا ينافي هذا ما في الروضة من بطلان القضاء للغائب لأن ذاك فيما لم تدع إليه حاجة. (مسألة): غاب شخص وفي ذمته ديون حالة لجماعة، وبيده شجر حور لم يتعلق به حق أحد من الغرماء برهن ولا غيره، باعه الحاكم ووزع ثمنه على غرمائه على قدر ديونهم، فلو كان لأحدهم شرك في شيء منه فباع الكل من غير إذن الغائب والحاكم بطل في نصيب الغائب. (مسألة): ادعى على ميت ديناً وأقام شاهداً فقط، احتاج إلى يمين تكمل البينة، ويمين للحكم المسماة يمين الاستظهار. (مسألة): ادعى وكيل المرأة على زوجها الغائب فوق مسافة العدوى أنه علق طلاقها على البراءة من مهرها، وأنها أبرأته عنه فوراً وأقام بذلك شاهدين سمعها القاضي ولا يحتاج إلى ذكر انقضاء العدة، إذ القول في انقضائها قول المرأة بيمينها حيث نازعها الزوج في الانقضاء، وإلا فاليمين مستحبة في حقها، وإذا ثبت الطلاق بالشهادة بالإبراء عن المهر فوراً، ثم ادعى الزوج أنه علق الطلاق على الإبراء عن حقوق الزوجية من المهر وغيره، وشهدت البينة على أنه لم يذكر غير المهر وأنها شاهدت فاه بعد النطق بالمهر منطبقاً لم يقبل قوله ظاهراً.

القسمة

(