مسألة): كتب قاض إلى قاض آخر فوق مسافة العدوى ما لفظه: ثبت عندي بالإنهاء الصحيح الشرعي أن فلاناً نذر على فلان بما هو كذا من العقار، أو بما هو تحت يده من الأعيان، ثم وصل شهود بذلك الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، فله حينئذ الحكم بشرطه، وله تنفيذ ذلك الثبوت ولا يكون تنفيذه حكماً. (مسألة): الثبوت عند القاضي لا يكون حكماً، ولا يجوز نقله إلا إلى فوق مسافة العدوى، والثبوت المجرد هو الذي لم يقترن به حكم بالمدعي، فإن اقترن به حكم كان ثبوتاً غير مجرد إذا علمت ذلك، فإذا نقل الحاكم ثبوتاً بعقد بيع أو نكاح مثلاً مجرداً عن الحكم فهو نقل للثبوت فقط، هذا في الثبوت الصحيح، وأما الثبوت الفاسد ففائدته فيما إذا أراد الحاكم إبطال عقد فيشترط ثبوته عنده، فحينئذ إذا حكم بإبطاله ونقل إبطاله إلى حاكم آخر فله تنفيذ ذلك الإبطال بشرطه، وكماله تنفيذ الصحة له تنفيذ الإبطال. (مسألة): يمين الاستظهار ليست حجة مثبتة لحق المدعي ولا دافعة له، وإنما هي شرط لحكم الحاكم على نحو الغائب على الأصح، فإذا حلفها المدعي حكم له الحاكم، وإن لم يحلفها لم يحكم له كما قاله الأصحاب، فكما أن الحكم بعد تعديل البينة لا يجوز إلا بطلب المدعي، كذلك الحكم على الغائب ونحوه لا يجوز إلا بعد يمين الاستظهار على الأصح، ولا يحكم على الممتنع منها بالنكول على إشكال فيه، ولو طلب القيم من المدعي على اليتيم يميناً بأنه لا يعلم كذب شاهديه فنكل حلف القيم يمين الردّ وبطلت شهادتهم. (مسألة): دار مرهونة طلب المرتهن من الحاكم بيعها واستيفاء دينه من ثمنها بغيبة الراهن وجبت إجابته بأن يبيعها بثمن مثلها، وهو ما انتهت إليه رغبات الناس بعد الاشتهار والنداء في ذلك الزمان والمكان لا ما قوّمه المقوّمون. (