مسألة): يشترط حضور الخصم للدعوى وإقامة البينة عليه عند الحاكم حتى لو كانت شاهداً ويميناً فلا بد من حضوره اليمين بشرطه، وقول الريمي: لا يشترط فيه نظر، ولا يشترط حضور الخصم يمين المدعى عليه ولا يمين الاستظهار، ومما عمت به البلوى في عصرنا المعلوم حال قضاته المبادرة إلى تنفيذ الكتاب الحكمي من غير بحث عن حال القاضي الكاتب ولا معرفة عدالته، والذي يجب على القاضي أن لا يبادر إلى تنفيذ كتاب حكمي على غائب، لا سيما من البلدان الشاسعة التي لا يعرف أحوال قضاتها، ومن شرط العمل بكتاب القاضي أن يكون الثاني عالماً بصحة ولاية الأول وأحكامه وبكمال عدالته، ولا سيما في هذه الأعصار التي شوهد فيها تولية غير الأهل ممن جمع بين الفسق والجهل، والأصل براءة الذمة. (مسألة): أثبت عند حاكم بإقرار ميت معين له بدين معلوم، وبأنه أحاله به على شخص معين غائب عن البلد حوالة شرعية مستوفية للشروط وقبل الحوالة، فلما جاء إلى بلد المحال عليه أنكرها، فأقام بيِّنة بقبولها عند الحاكم الأول، احتاج إلى يمين الاستظهار التي لم يحلفها عند الحاكم الأوّل بعد صحة الدعوى عنده وإقامة البينة، ويكفيه في هذه الصورة أن يحلف أن الذي ادعاه باق في ذمة الميت إلى أن أحال لي به، وإني الآن أستحق هذا المال المحال به بحكم الحوالة المذكورة، ويكفي ذلك عن يمين الإقرار لشمول يمين الاستظهار لمعنى يمين حقيقة الإقرار. (مسألة): يجوز للقاضي سماع الدعوى والبينة والحكم بها على الغائب في غير محل ولايته وإن كان دون مسافة العدوى، كما نقله الرداد والمزجد والقمولي عن الماوردي، وإنما تعتبر مسافة العدوى فيما إذا كان الخصم في محل ولايته. (