مسألة): أطلق القاضي محبوساً وقال: إنما حبسته لإقامة البينة على حريته لا على تسليم الدين للمدعي فالقول قوله بيمينه حال ولايته فقط، وحينئذ لو طلب الخصم من القاضي أن يمهله ليأتي ببينة وكان لا يمكن استحضارها إلا بعد أكثر من ثلاثة أيام لم يجبه بل يحكم بمقتضى الحال، ثم إن أتى بدافع بعد ذلك رتب عليه حكمه، ولي جواب أنه يجب على القاضي إحضار الخصم ورده إلى الحبس، وذاك مصوّر بما إذا كان الحبس على الدين وأن القاضي أخرجه من غير مسوّغ شرعي فافهم ذلك ولا يختلف عليك الكلامان. (مسألة): تولى القاضي قسمة تركة ميت بين ورثته بعد أن ثبت عنده بشهادة عدلين انحصار الإرث فيهم، ثم بعد قبض كل حصته ظهر وارث آخر فحقه في التركة، ولا يضمن من القاضي التركة بل ولا حصته لأنه نائب الشرع، والدعوى على الشرع لا تسمع، بل قال السبكي: لو أقام بينة بما يقتضي الضمان لم تسمع، فقول القاضي أصدق من البينة، وليس للوارث المذكور تحليف القاضي إنه لم يبق تحت يده شيء لأنه يدعي خيانته وهي لا تسمع وهذا مفروض في القاضي العدل المتصف بالأهلية شرعاً. (مسألة): ثبت على سجان القاضي حق وامتنع عن تسليمه، فطلب خصمه من القاضي حبسه، حبسه في المحل المتخذ للحبس ومنعه من الخروج من الحبس وهو ممنوع منه، ولا يمنع من دخول أهله وعياله عليه.

القضاء على الغائب

(