مسألة): ليس للنائب في الأحكام الحكم بخلاف مذهبه، بل إن حكم به فحكمه باطل، كما قاله ابن عبد السلام وابن الصلاح، هذا في التقليد في الحكم والفتوى، أما التقليد في حق نفسه فجائز بشرطه، وأما الرشوة فحرام مطلقاً، سواء كانت لأجل الحكم بغير الحق وهي أشد حرمة، أو ليحكم بالحق ولولاها لما قضى به ولا أعلم فيها خلافاً لكنها أخفّ من الأولى، وقد لعن النبي الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما، نعم إنما يحرم على الراشي إذا توصل بها إلى أخذ ما ليس له، أو إبطال حق عليه، أما لو حيل بينه وبين حقه وعلم أنه لا يصل إليه إلا بسحت يبذله لقاض سوء فالوزر خاص بالمرتشي، وحكم الرائش حكم موكله منهما، ويحرم على القاضي التعصب مع أحد الخصمين والقيام معه، وقبض ما لا يستحقه من أموال الناس ومنع مستحقه، ويجب على وليّ الأمر صرف النائب المذكور عن النيابة لانعزاله بهذه المثالب، ولا يجوز إقامته في شيء من الوظائف الدينية ولا توليته إماماً يصلي بالناس وإن صحت خلفه، وهذه مفاسد تؤدي بفاعلها والراضي بها إلى سوء الخاتمة ولا يرضى بها إلا منافق. (مسألة): لا مدخل للفراسة والإلهام في الأحكام الشرعية، فلو ادعى شخص وديعة وأنكره المدعى عليه فأقام شاهداً فقط، فليس للحاكم أن يلزم المدعى عليه بالتسليم بمجرد فراسته كما أنه لا مدخل للكشف في ذلك أيضاً، وليس للقاضي أن يمتنع من سماع دعوى للمدعى عليه إذا طلب سماعها هو لاأجنبي. (