مسألة): ليس للقاضي ولا غيره محاسبة القيم أو الوصي الأمين، لا سيما إذا اشتهرت ديانته واستفاض ذلك عند الخاص والعام، فإن القول قوله بيمينه فيما يدعي من التصرف المأذون فيه، بل لو ادعى عليه أنه قبض شيئاً فأجابه أنه أوصله إلى من ائتمنه، صدق، كما في العباب وأدب القضاء، وحينئذ يزجر القاضي من تعرّض لإيذاء هذا الأمين وطلب منه ما لا يجب عليه. (مسألة): حكم الشافعي بحكم في حادثة فرفع إلى حاكم حنفي فنفذه وأمضاه، ثم ظهر بطلان ما ترتب عليه الإمضاء والتنفيذ عند الحاكم الأوّل بنحو بينة أقامها المحكوم عليه بطل الحكم وما ترتب عليه من التنفيذ والإمضاء، لأن المنفذ إنما هو منفذ بما قامت به الحجة عند الأوّل لا مبتدىء الحكم، لا سيما إذا كان الحنفي لا يرى الدعوى والبينة التي أقامها المحكوم عليه. (مسألة): إذا استأذن شخص القاضي في إحضار آخر للدعوى عليه، فلا يتوقف إحضاره على استفصال القاضي المستأذن هل هذا المطلوب كبير أو صغير، لكن الاستفصال أولى كما في الجواهر. (مسألة): يحرم على القاضي التشديد بغير مقتضى الشرع، وأن يقول لمسلم: يا يهودي، أو يغري ظالماً على أحد الرعية، أو ينقص عالماً ويفسق بذلك وينعزل، بل في الروضة: لو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمى الإسلام كفراً، وهذا قبيح ومن القاضي أقبح، ولا يخفى أن الوقوع في أهل العلم والتنقيص لهم من كبائر الذنوب اتفاقاً. (مسألة): ادعى على آخر عند حاكم حنفي دعوى شرعية، فقامت الحجة للمدعى عليه وحكم بها الحاكم المذكور، ثم رفع المدعي دعواه إلى حاكم شافعي ليبطل حكم الحنفي، لم يجبه الحاكم إلى ذلك إن كان مما لا ينقض فيه حكم الحنفي، بل إن طلب من الحاكم الشافعي تنفيذه نفذه. (