مسألة): التقسيم هو أن يقال للشخص: احضر عند القاضي وقسم بكذا وكذا من المال للدولة إن بان الأمر خلاف ما تقول، فإذا لم يعط ما قسم به عاقبوه، فهو في الحقيقة ملجأ إلى ذلك، كما هو مشاهد من أحوالهم، ومنه يعلم أن التصوير بكونه طائعاً مختاراً غير صحيح مخالف للواقع، وحقيقة التقسيم عندهم التزام مال في المستقبل إن بان الأمر بخلاف ما يدّعونه عليه، ومثل ذلك لا يلزم منه تسليم المال بمجرد التقسيم، ومن أجاب بأنها صيغة إقرار فقد جهل وغلط، ولم يفرق بين الإخبار والإنشاء، فإن حقيقة الإقرار إخبار عن حق واقع سابق على المقر والواقع في مقابلة التقسيم المذكور، خلاف ذلك فإنه منشىء لالتزام المال، وكذلك البينة الشاهدة بأن ذلك إقرار فهي كاذبة لأنها تعلم خلاف ذلك، وأشنع من ذلك قول المجيب المذكور: إن القاضي يقضي بعلمه في ذلك، فإن هذا في الحقيقة قضاء، بخلاف العلم المتفق على منعه، لأن القاضي وغيره يعلم أنه ملجأ إلى التقسيم ملتزم له في المستقبل، ويعلم أيضاً أنهم يلزمونه بالتزام ما ذكر لا أنه يلتزم طائعاً مختاراً، وبالجملة فقد فتح المجيب المذكور بفتواه على المسلمين باباً عظيماً من أبواب الفساد المؤدّي إلى أكل أموال الناس بالباطل لا يرضى، وليس التقسيم في الشرع بشيء، فالحذر الحذر من جعله إقراراً، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل. (مسألة): ليس قول القاضي: ثبت عندي كذا أو صح بحكم حتى لا يجوز للقاضي والشهود الرجوع عنه، سواء كان مختلفاً فيه أو متفقاً عليه، وما في العباب مما يوهم الفرق غير مراد. (مسألة): ادّعى متولي الوقف على متول قبله معزول جملاً من الدعاوى عند الحاكم، فأجاب المدعى عليه بإيصال ما قبضه إلى مستحقه، فطلب من القاضي محاسبته تفصيلاً، فأجابه القاضي بعدم الوجوب بتفصيل ما ادعاه، فقول القاضي هذا حكم منه، إذ لا يشترط في الحكم تفصيل، كما لو قال: اخرج من حقه أو اقضه فهو حكم بالدين، فليس لحاكم يرى خلافه نقضه. (