مسألة): المعتمد الذي جرى عليه الشيخان المعوّل عليهما في الترجيح أن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية ينفذ ظاهراً وباطناً، ونقله القاضي والإمام عن الجمهور، وجرى عليه السبكي والعباب، وأما قول الروض ينفذ ظاهراً فالمراد كما قال شارحه زكريا ما إذا بناه على أصل كاذب، كما إذا حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة، وقول ابن الصلاح: حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر مرجوح كما ذكره السمهودي. (مسألة): إذا قضى القاضي بالشهادة على الخط، كأن شهد عنده أن هذا الخط خط فلان القاضي فحكم بها لم ينفذ قضاؤه، بل لو قضى به قاض مالكي ورفع إلى قاض شافعي لم ينفذه، لأن الشهادة بالخط مما اتفق العلماء على عدم جوازها إلا مالكاً، بل قد ثبت رجوع مالك وجلّ أصحابه عنها، فلا تجوز الشهادة بالخط ولا الحكم به حينئذ. (مسألة): رجل أعجمي الجنس تولى القضاء ببلد ثم قامت نفسه وبقي يلعن أهل البلد بالجمع بل بالإفراد والتخصيص في بعض الأحيان، وفي بعضها يقول: هؤلاء عرب النبي، والنبي من هؤلاء العرب، فهذا الشخص قد ارتكب إثماً عظيماً باللعن المذكور، بل يخاف عليه سوء الخاتمة، إذ لا يجوز لعن شخص بعينه ولو كافراً حتى يموت على الكفر، فإذا انضم إلى ذلك ما يشعر بالاستخفاف بالعرب وإخراجه للمسلمين أهل بلده من الأمة انعزل عن ولايته، وإن صدر منه ذلك من غير تأويل فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة. (