مسألة): إذا حكم الحاكم في حادثة من الاجتهادات على مقتضى مذهبه وكان مما لا ينقض ثم رفع إلى حاكم لا يراه، فظاهر كلام الروضة الميل إلى أنه ينفذه، ويؤيده قول السبكي: إنّ حكم الحاكم في الاجتهاديات يرفع الخلاف في المحكوم به، وصيغة حكم الحاكم حكمت أو قضيت له على فلان بكذا، أو نفذت الحكم به، وألزمت خصمه الحق أو الإخراج من حقه، أو كلفتك أو ألزمتك الخروج منه، وأما ثبت عندي كذاباً بالبينة العادلة أو صح أو أقر عندي، فليس بحكم عندنا بالحق المشهود به المختلف فيه ويعبر عنه بالثبوت، ومعناه أنه ظهر للقاضي صدق المدّعي، فإذا سمع شهادة الشهود في واقعة وعمل بمقتضاها كان حكماً منه بعدالة الشهود ليس إلا، والفرق بين الحكم والثبوت أن الثبوت يكتفي فيه بثبوت أهلية المتعاقدين صحة الصيغة، فإذا أراد الحكم بعد ذلك احتاج معه إلى ثبوت الملك للبائع، فإن ثبت ملك البائع للمبيع حكم بالصحة، فكل حكم ثبوت ولا عكس، والحكم يقبل النقل في البلد، ولا يقبله الثبوت إلا فرق مسافة العدوى، وإذا صدر الثبوت ممن يراه حكماً بعد توفر شرائط الحكم عنده كان ذلك من الخلاف اللفظي، فإن صيغ الحكم مما اصطلح عليها ولا مشاحة في الاصطلاح، والمعنى يدور على وجود الحكم ممن يراه وإن اختلفت الصيغ، وإذا صدر من الحاكم حكم فلكلّ من حضره أو سمعه أن يشهد به وإن لم يشهده الحاكم على حكمه، ولا يشترط في الشهادة على حكم الحاكم أن يكتب كتاباً حكمياً، بل الشهادة على اللفظ كافية من غير احتياج إلى كتب مسطور بذلك، بل المساطير الحكمية لا يجوز لأحد الشهادة عليها بالحكم إلا بعد سماعه من الحاكم. (