مسألة): حيث قلنا يجوز التقليد في بعض المسائل لا يشترط لذلك قصد التقليد ابتداء بل يكفي دواماً، كما لو تزوج شافعي على مذهب أبي حنيفة ولم يخطر بباله الانتقال حال العقد ثم عنّ له بعد ذلك، فإنه يجوز ذلك وينقلب صحيحاً، كما ينقلب كذلك بالحكم بصحته من غير تقليد بالأولى، إذ التقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم الخالي عن التقليد لأنه فعل المتعاطي، والحكم أمر اصطلاحي، ولا يشترط لصحة الانتقال اعتقاد صحة ذلك. (مسألة): الذي يفهم من كلامهم في التقليد أن التركيب القادح فيه إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة، كمن توضأ ومس تقليداً لأبي حنيفة وافتصد تقليداً للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته، وكذا لو توضأ ومس بلا شهوة تقليداً لمالك، ولم يدلك تقليداً للشافعي، ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته، بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين، فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد، كما إذا قلد شافعي أبا حنيفة في استقبال جهة القبلة ولم يمسح ربع الرأس لا تبطل صلاته، لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحالة، لا يقال: اتفقا على بطلان صلاته، لأنا نقول: هذا الاتفاق نشأ من التركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد، ومثله إذا قلد أحمد في أن العورة السوأتان وكان قد ترك المضمضة والاستنشاق والتسمية الذي يقول أحمد بوجوبها، فالذي يظهر صحة صلاته لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة. (مسألة): لا تنفذ تولية غير المجتهد والجاهل والفاسق مع وجود أضدادهم إلا إن ولاه ذو شوكة ولو كافراً والعياذ بالله تعالى إذا كان متغلباً، لا إن ولاه أهل الحل والعقد إذ لا ضرورة إليه، وإذا زالت شوكة من ولاه بموت أو غيره انعزل المذكور لزوال المقتضي لنفوذ قضائه. (