مسألة): ليس للقاضي أخذ عشر ما حكم به من نقد أو عقار، بل أخذه لذلك من أخذ مال الناس بالباطل وينعزل به ولا تنفذ أحكامه، وقول العباب للقاضي عشر أموال الأيتام فذاك في مقابلة أجرته في عمله في أموالهم لا في مقابلة القضاء، والعشر ليس بقيد، وإنما المقصود اعتبار أجرة مثل عمله، وليت شيخنا أضرب عن ذكر هذه المسألة في عبابه فإنها جرأت الحكام على أكل مال الأيتام، وقد بالغ ابن كج في إنكار ذلك أشد الإنكار وأقره عليه الرافعي، فإطلاق جواز ذلك باطل ليس لأحد نسبته للعلماء المعتمدين، نعم لو قال القاضي الذي لا رزق له في بيت المال ولا كفاية له للخصمين: لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي رزقاً جاز بعشرة شروط: أن ينقطع عن كسبه، ويعلم به الخصمان قبل الترافع، ويكون عليهما معاً، ويأذن له الإمام، ويعجز عن رزقه، ويفقد متطوع، ولم يضر بالخصوم، ولا جاوز حاجته، واشتهر قدره، ويساوي بين الخصوم فيه إن استوى قدر نظره فيه وإلا جاز التفاوت، وقال السبكي: إذا ابتلي إنسان بالقضاء لا يحل له أن يأخذ عليه شيئاً إلا أن لا يرزقه الإمام أو يكتب مكتوباً يستحق أجرة مثله إذا لم يكن كتاب ذلك واجباً عليه، ولا يجوز أن يأخذ على الحكم، ولا على توليته نيابة القضاء، ولا مباشرة وقف أو مال يتيم شيئاً، وكذلك حاجب القاضي، وكل من تولى أمور المسلمين. (مسألة): النذر للقاضي إذا صدر من أهل محل ولايته فالظاهر الصحة والاحتياط التعفف. (مسألة): لا يكفي أن يكون في كل إقليم مفت واحد لعسر مراجعته، بل يجب لكل مسافة قصر مفت، وفرق بينه وبين قولهم: لا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض لكثرة الخصومات وتكررها في اليوم الواحد من كثيرين، بخلاف الاستفتاء في الواقعة. (