مسألة): قولهم: إنما يلزم القاضي القيام بالقضاء في ناحيته فقط، المراد بالناحية الجهة فالبلد وأعمالها يطلق عليها جهة فأنكر، وقد صرحوا بأن الإمام إذ اولاه قضاء بلد أو مدينة وصرح بدخول أعمالها أو خروجه اعتمده وإلا فالعرف المتقدم، فإن اختلف روعي الأكثر ثم أقربهما عهداً. (مسألة): يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة، بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا (مسألة): القاضي المتعين للقضاء سواء كان مجتهداً مطلقاً أو مقلداً، لا ينعزل بعزله نفسه ولا بعزل من ولاه، لأنه إذا لم يوجد مجتهد وجب نصب مقلد. (مسألة): لا يستحق القاضي شيئاً من معلوم الوظيفة حتى يشرع في العمل أو التصدي لذلك بعد وصوله البلد، ولا شيء له مما قبضه القاضي الأوّل واستحقه قبل وصول الثاني واستحقاقه. (