مسألة): لا يصح التصرف في المنذور به المعلق بصفة قبل وجودها، قلت: وافقه ابن عبسين وعبد الله بن أحمد مخرمة وغيرهما، وخالفه أبو مخرمة وأبو قشير، واختلف جواب ابن حجر في ذلك. (مسألة): رهنه عشرة دكاكين بدين له وأقبضه إياه، ثم نذر له بمنفعتها مدة بقاء الدين في ذمته صح النذر على المعتمد وفاقاً لحسين الأهدل والقماط والطنبداوي، فلو مات الناذر قبل وفاء الدين فالذي أعتمده وفاقاً للقماط بطلان النذر، فربما يكون سبباً لمبادرة الورثة إلى براءة ذمة الميت، ولا يحسب من الثلث لوقوعه حال الصحة. (مسألة): نذر على ذمي معين صح نذره، وكذا إن قال على أهل الذمة فيما يظهر لقوله عليه الصلاة والسلام: "في كل كبد رطبة أجر. (مسألة): يصح نقل العناء المحرم في أرض الوقف بالنذر، وأما النقل الذي يتعامل به الناس في النخل الظاهري فلا أصل له، وقول من قال: إن النقل في مقابلة طول النخل غير صحيح، إذ الزيادة تابعة للأصل، بخلاف العناء المحدث في الأراضي المزروعة فإن الناقل يملك عينه. (مسألة): رهنه قطعة أرض بدراهم وآجره إياها ثلاث سنين، ثم نذر المستأجر للمؤاجر بأنه إن سلم له الدراهم فسخ له فيما بقي من المدة، فإن كانت صيغة النذر أنه إذا سلم إلي الدراهم وطلب مني الإقالة في الإجارة أقلته، فإذا سلم الدراهم وطلب منه إقالة وجب عليه إقالته بحكم النذر، ولا تنفسخ الإجارة بمجرد التسليم، بل لا بد من التقابل، ولا يرجع المستأجر بما عمره في الأرض بلا إذن إلا إذا زادت بها الأرض وتناولها عقد الإجارة بأن توقف الانتفاع عليها وكانت بقية العمارة موجودة فيرجع بما زادت قيمة الأرض، أما نذر الفسخ من غير ذكر الإقالة ولا نيتها فلا يصح كما اقتضاه كلام الأسنوي. (