مسألة): قال: نذرت لله بتحمل ما ثبت على فلان من الديون قليلة أو كثيرة صح وكان صريحاً لتصريحه باسم الله تعالى، ولو قال: نذرت لفلان بمائة دينار إذا نازعه أو عارضه أحد فيما اشتراه من فلان فالتحقيق أنه كناية، فإن نوى به النذر كان نذر لجاج يخير عند وجود المنازعة أو المعارضة بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمين. (مسألة): خطب امرأة إلى وليها فأجابه ثم قال: أخاف أن تطلب الانتقال بها إلى منزلك بعد التزويج بها، فقال الخاطب: نذرت لله تعالى أنه إن منّ الله عليّ وتزوّجت بموليتك فلله عليّ إذا طلبت إخراجها من المنزل الذي تختاره ولا رغبة لكما في الخروج منها ورغبتها في الإقامة فيه أن أسعفكما برغبتكما ولا أخرجها من المنزل المذكور صح النذر، فليس له إخراجها والحال ما ذكر ما دامت رغبتهما في الإقامة في المنزل وفاء بالنذر. (مسألة): عليه لآخر مائة دينار، فجاء إليه بنصفها وطلب منه الإمهال في الباقي إلى شهر كذا، فأبى الدائن فقال له المدين: إن لم أسلم لك النصف الآخر إلى شهر كذا فقد نذرت لك بهذه الخمسين فأخذها منه صح نذره، وكان نذر لجاج يخير الناذر بين الوفاء وكفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين هذه الثلاثة فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام. (مسألة): نذرت بجميع ما تملك من عقار وغيره لآخر قاصدة به حرمان ورثتها صح النذر على المعتمد، خلافاً للطنبداوي وأبي قضام، كما لو نذرت لبنتها بمال وماتت فادعى أبوها أنها قصدت حرمانه عن الإرث لم تسمع دعواه كما قاله الناشري، بل لو صرحت بعد نذرها أنها قصدت الحرمان لم يقبل منها لتعلق حق المنذور له به، فلا يقدر الناذر على إبطاله، ولهذا لا تسمع الدعوى بذلك بل وإن صدّقها المنذور له عكس الإقرار، فإنه إذا كذب المقرّ له بطل إذ هو إخبار وهذا إنشاء وهو أقوى. (