مسألة): نذر لآخر بمال ثم أبرأه المنذور له صحت البراءة، ويفرق بينه وبين إبراء الفقراء المحصورين عن الزكاة من وجبت عليه، بأن وجوبها في العين والأعيان لا يبرأ منها، وبأن الزكاة تعبدية، وواجب الشرع لا يجوز إسقاطه. (مسألة): نذر التصدق بما يحصل له من ميراث مورثه والحال أن مورّثه حي صح نذره ولزمه الوفاء به، وليس له الرجوع فيه، وهو واضح لا تردد فيه كما قاله عبد الله بن أحمد مخرمة، وللمنذور له سؤال الحاكم الحكم له بصحة النذر وإلزام الوفاء به عند الوجوب. (مسألة): نذر لآخر بعين أرض مسلوبة المنفعة مدة حياة الناذر لأجل انتفاعه بها، وعمر الناذر الأرض ثم مات عادت الأرض ومنفعتها للمنذور له، وليس لورثة الناذر الانتفاع بها حينئذ. (مسألة): بعث شمعاً إلى مسجد وأسرجه فيه فبقي بعضه، نظر إلى قصد الباعث فإن قصد إسراجه في المسجد لم يجز لأحد المتوظفين كالإمام والمؤذن والمقيم أخذ شيء منه عملاً بقصده، وإن لم يعرف قصده وكان هناك عرف مطرد في ذلك بأن الباقي للمتوظفين فلهم، ويصرفه الناظر بحسب العادة الجارية، وليس لأحد منهم الاستبداد بأخذ شيء حينئذ، فإن أخذه ضمن للباقين، وإن اطرد العرف بأن يأخذه من سبق إلى أخذه استحقه السابق إليه، ويجب على الحاكم زجر المتعدي عن التعرض للمذكورين، وإجراء الجميع على ما يستحقونه شرعاً، وإن اطردت العادة بحفظه لإسراج المسجد أو بيعه وصرف ثمنه إلى مصالح المسجد عمل بذلك والمتولي لذلك الناظر أيضاً. (مسألة): نذر لبعض أولاده بنخل وأرض، وليس في المنذور له ما يبيح التخصيص من حاجة أو زمانة، فالمعتمد عدم النذر صحة، فلو حكم حاكم يرى صحة النذر بصحته فليس لحاكم آخر يرى بطلانه نقض الحكم بل عليه إمضاؤه لأنه من المسائل الاجتهادية، لا سيما وقد أفتى جماعة من أكابر الشافعية بصحته كالسمهودي وغيره. (