مسألة): النذر لبعض الأولاد باطل على الراجح المعتمد المفتى به لانتفاء القربة إذ هو شديد الكراهة، بل قال بتحريم تفضيل بعض الأولاد في العطية مطلقاً ابن حبان من أئمتنا وأحمد لما في الصحيحين في قصة الذي نحل بعض بنيه وقال له : "لا تشهدني أذاً فإني لا أشهد على جور" وممن أفتى بالبطلان أيضاً الفتى والرداد والقماط والطنبداوي، هذا إذا لم يكن في المنذور عليه ما يبيح تفضيله، كحاجة وزمانة وكثرة عائلة أو اشتغال بعلم، والأصح كما قاله الدميري وابن الرفعة والقمولي وغيرهم، وأفتى بالصحة مطلقاً جماعة منهم الحباني وعبد الله بن أحمد مخرمة واقتضاه كلام السمهودي، نعم إن نذر لبعضهم بنية أن ينذر للباقين وكان موسراً بعد النذر بما تمكن التسوية بينهم صح نذره. (مسألة): رجل قيم على تركة أبيه، تواطأ هو وبعض أخواته على أن تنذر له بما يخصها من التركة في مقابلة حفظه خوفاً عليه من زوجها وهو باق لها لا يختلف عليها، فنذرت بما جره الإرث إليها بالقصد المذكور ولم تنو القربة، وإنما قصدت حفظ مالها لكونها عامية لا تعرف أنواع النذر بالقرب من غيرها، فهذا النذر لا يصح في مقابلة ما ذكر لا سيما إذا كانت الناذرة عامية، فقد صرّح ابن عبد السلام في قواعده بأن من نطق بكلام لا يعرف مدلوله ولا معناه أنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك وهو ظاهر، وقد عمت البلوى بتلقين العوام عقوداً ونذوراً لا يفهمون معناها، ويضع قضاة الوقت خطوطهم على ذلك من غير بحث فلا عبرة به، وإذا ادعت المرأة أنها لا تعرف مدلول النذر الذي تلفظت به وكانت ممن يخفى ذلك عليها لعاميتها فالقول قولها بيمينها، وإن صدر ذلك منها في حال صغرها أو بعد بلوغها وقبل رشدها فغير صحيح مطلقاً، وينعزل القيم المذكور بطلبه للنذر منها إذ هو حينئذ فاسق ويصير كالغاصب المتعدي. (