مسألة): نقل أرضاً يملك فيها عناء محترماً له قيمة على آخر بمال سلمه، ثم نذر المنتقل للناقل أنه إذا سلم إليه مال النقلة عند نجم كذا، بعد أن يسلم إليه دينه الذي يستحقه عليه غير مال النقلة، أن ينزل عن النقلة وينذر له بالعناء المحترم الموجود في الأرض صح، فلو مات الناقل قبل تسليم ما ذكر ومضي المدة المعينة بطل النذر بموته ولا ينتقل إلى وارثه. (مسألة): نذر بماله إلى آخر وهو محتاج إليه لنفقة عياله ودينه وقصد الفرار من قضائه لم يصح النذر لانتفاء القربة وهو ظاهر، وقد أفتى به الطنبداوي تبعاً للرداد، قلت: خالفه ابن حجر وصحح الجواز وصنف في ذلك كتاباً سماه قرة العين بحكم جواز التصرف لمن عليه دين. (مسألة): النذر للميت بقصد تمليكه باطل، وعليه يحمل كلام من أفتى ببطلانه كالأزرق، إذ لا سبيل إلى تمليكه غالباً على أنه يبعد من الناذر قصد تمليكه حتى من الجهال، إذ قرائن أحوالهم تدلّ على أنهم يقصدون التصدق بذلك على خدامه وأقاربه، ولا يقدح في ذلك ما قد يقصدونه من التقرب إلى الميت بمعنى حصول الخير لهم أو دفع الضرر عنهم ببركته، وقد قال الخطيب في مشهد عبد الله بن محمد الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم المشهور ببغداد بقبر النذور، سمي بذلك لأنه ما قصد لحاجة إلا قضيت، وأنا قصدته مراراً كثيرة ونذرت له وحصل لي المقصود اهـ. وناهيك به ونعم القدوة فإنه كان حافظ أهل زمانه بالاتفاق، إذا علمت ذلك فحيث قصد الناذر الخدام والصرف إلى مصالح التربة حمل عليه ولا يستحق أولاد الميت شيئاً بطريق الإرث، فإن قصدهم الناذر بذلك عمل بقصده وإلا فلا اعتراض لهم حينئذ. (