مسألة): أسلم إليه مائة دينار في عشرة أثمان طعام موصوف بصفات السلم، ثم نذر له أنه إذا أوفاه للأجل المذكور بقدر من الطعام الموصوف بما ذكر قيمته مائة وخمسون ديناراً أن يبرئه عن الطعام المسلم فيه، ثم ألزم المسلم إليه ذمته قدراً للمسلم بما ثمنه المائة والخمسون لم يصح نذر الإبراء، إذ قد يجيء الرجل وقيمة المسلم فيه أقل من مائة وخمسين ديناراً أو مساو لها، فلا قربة في الإبراء حينئذ، نعم لو نذر له أنه إذا أوفاه من الطعام الموصوف كذا أن يبرئه عن الزائد بذمته صلح لوجود القربة حينئذ، وإذ لم يصح النذر فلا حاجة إلى التزام المسلم إليه الدراهم المذكورة لأن ذلك يضره. (مسألة): تزوّج امرأة في بلد أمها ونذر أنه إن نقلها إلى غيرها بغير إذن أبويها وجدها أن يسلم لجدّها ما بدت به لسانه وهي طالق، صح تعليق الطلاق لا النذر لاشتماله على غرر يتعذر الوصول إلى معرفته، ومحل صحة النذر بالمجهول إذا كانت الجهالة يحيط العلم بها ولو من بعض الوجوه، وإذا سافر بها من غير رضاهم وقع الطلاق رجعياً. (مسألة): نذر له بمنفعة الشجر أو النخل مدة معلومة ملك جميع فوائده من ثمر وسعف وليف وعراجين وكف وكرب، إذ يطلق على الجميع منافع، ومنه يعلم أن المنفعة أعم من الثمر. (مسألة): نذر على آخر بجميع ما يستحقه في ذمته، فلما تبين له كثرته قال: ما نذرت إلا لظني قلته صح النذر المذكور، ولا عبرة بظنه غايته أنه نذر بمجهول وهو صحيح. (مسألة): يصح النذر بمنفعة الوقف من الموقوف عليه مطلقاً، علم الناذر المنذور بمنفعته أو جهله على المعتمد، وكذا إجارته بدون أجرة المثل إن انحصر الوقف فيه وكان هو الناظر على المعتمد أيضاً، وإذا مات الناذر المؤجر بطل النذر والإجارة المذكوران. (