مسألة): المعتمد في نذرت لك بكذا أو نذرت عليك بكذا أنه كناية، فإن نوى به النذر عمل به، وإن أطلق ولا بينة فينبغي إلغاؤه تمسكاً بأصل براءة ذمته، والقول قوله بيمينه، كما قرر ذلك السمهودي وأفتى به ابن قاضي شهبة والكمال الرداد مرة، وأفتى الريمي والكمال الرداد مرة أخرى بصراحته واقتضاه كلام ابن زرعة. واعلم أن نذر التبرر قسمان: أحدهما وهو الأولى للخروج من الخلاف أن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة، كأن شفى الله مريضي فعليّ كذا، أو لله عليّ كذا، فيلزم ذلك إذا حصل بلا خلاف، ومنه ما يعتاد الناس: إن عافاني الله إلى أن أقول لا إله إلا الله فللَّه عليّ كذا، أو فللَّه عليّ لفلان كذا. الثاني أن لا يعلقه بشيء كللَّه علَّي صوم يوم أو لفلان كذا، فيلزمه ذلك في الأظهر، وفيه قول أنه لا يصح. (مسألة): نذر لآخر بالمرور معه في بيته إلى بئر ماء يستقي منها نذراً معلقاً، فالذي يتبادر إلى الذهن أنه نذر له بالمرور كذلك، وكذا بالاستقاء من البئر وذلك صحيح فليس له الرجوع، وللمنذور له أن يستقي بحسب حاجته، وله أن ينذر بذلك لآخر، كما لو أوصى لآخر بسكنى فإنه تمليك لا إباحة، فإن نذر له أن يمر فهو كما لو أوصى له أن يسكن هذه الدار، فليس له في هذه الصورة أن يؤجر ولا أن يعير، والفرق بينه وبين المرور الذي هو نظير السكنى أنه عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب، فاقتضى قصوره على مباشرته بخلافه في ذينك نص على ذلك الشيخ زكريا، والوصية والنذر من واد واحد، وبخلاف ما لو أوصى أو نذر بمنفعة دار لآخر فإنه يصح أن يسك غيره بإجارة أو إعارة أو نذر. (مسألة): نذرت بصداقها قبل أن تقبضه صح النذر إن كان عيناً كعبد أو أرض مثلاً، وكذا إن كان ديناً بناء على صحة النذر بالدين لأجنبي وهو المعتمد، كما أفتى به الرداد والفتى والبكري خلافاً لابن عطيفي. (