مسألة): اشترى بناء موضوعاً بحق في أرض موقوفة، ثم استأجر الأرض من ناظر الوقف فأذن لشخص أن ينتفع به، فنذر المأذون له للآذن بخمسة دراهم كل يوم ما دام مقيماً في مكانه الذي يملك منفعته صح الاستئجار والنذر المذكوران، فلو انقضت مدة إجارة المنذور له واستأجرها الناذر وملك المنفعة واستمرّ مقيماً، فالذي يظهر وتقتضيه القواعد بقاء النذر وهو الخمسة الدراهم كل يوم للمنذور له تغليباً للإشارة، لأن قوله: ما دام مقيماً في مكانه الخ مراده بالمكان الأرض المشار إليها في صدر الكلام، فكأنه أشار إليها وألغى الوصف المذكور، فلا يضرّ زواله بملك المنفعة، لأن الوصف لا يجري مجرى الشرط بدليل طلقتك بهذا الهروي فبان مروياً فيقع بخلافه وهو هروي. (مسألة): نذر لآخر بما يخصه من شقاء وعناء في أرض سلطانية على أن ينذر له بأربعين أوقية فقال يعني المنذور له: لله عليّ نذر عليك بأربعين أوقية معلقاً إن صح نذرك الأوّل عليّ، أو قال قائل: لله عليّ أن أتصدق عليك بكذا إن نذرت أن تتصدق عليّ بكذا، فنذر الثاني بناء على الأوّل لم يصح النذر في الصور الجميع، لأن النذر والصدقة لا يقبلان المعاوضة. (مسألة): نذر لآخر بأربعين أشرفياً، ثم نذر الآخر عليه بما يقابل ذلك بأربعين أوقية أشرفية على صحة نذره له بصيغة: إن رزقت قول لا إله إلا الله فلك عليّ أربعون أوقية أشرفية، إن صح نذرك صح النذر المذكور، كما أفتى به أبو زرعة في نظير ذلك، وليس هو كمن نذر للمشتري بكذا إذا خرج المبيع مستحقاً، لأن ذلك نذر لجاج فلا يجب الوفاء به، كما نقله الشيخان عن الغزالي وأقره، ولا يصدق على هذا أنه نذر تبرر بل نذر مجازاة، وضابطه بأن يعلق القربة على حصول ما يجوز أن يدعو الله به ويسأله إياه فإذا حصل لزمه الوفاء به. (مسألة): ليس للأب الرجوع فيما نذر به لولده على المعتمد كما أفتى به القماط ومال إليه الأزرق. (