مسألة): لا تستحق الزوجة النفقة بالعقد بل بالتمكين التام. (مسألة): إذا دفع الحلي والكسوة للعروس، فإن كان قبل العقد من غير لفظ تمليك معتبر فلا تملكه بنفس القبض، ويكون دفع الكسوة إليها حينئذ من باب التعجيل، فإن حصل بعد ذلك عقد وتمكين ملكها، لأنها تملك بالتمكين التام كالنفقة. (مسألة): أذن لآخر أن ينفق على زوجته وأولاده ويعمر ماله صدّق المأذون له في الإنفاق وفي قدره المحتمل ليرجع على الآذن بما أنفقه على الكل، لكن لو أنكرت الزوجة الإنفاق فالقول قولها بالنسبة لرجوعها على الزوج لأنها لا تأتمن الوكيل، وإن صدقنا الوكيل بالنسبة للآذن، هذا هو التحقيق في المسألة فهي ذات وجهين. (مسألة): تجب نفقة البائن الحامل، وهي كنفقة الزوجة في التقدير وغيره، تصير ديناً على الزوج إذا ترك الإنفاق، ويصح الإبراء عن الماضي إذا علمت قدره لا عن المستقبل، لأنها تجب يوماً بيوم إلى الوضع. (مسألة): غاب غيبة بعيدة وانقطع خبره وله زوجة وأولاد عاجزون عن الكسب وبذمته مهر الزوجة قدم القاضي النفقة من ماله الحاضر، ولا يجوز له تسليم الموجود في المهر وترك النفقة حتى يحوج الحال إلى الفسخ بالإعسار، لأن الحاكم إنما يتصرف عن الغائب بالمصلحة، والأقرب من وجهين: استواء نفقة الزوجة والأولاد. (مسألة): تعذر تحصيل النفقة من الزوج بغيبة ونحوها وهو موسر، فالأصلح عند الشيخين ونقل عن النص أنه لا يجوز لزوجته الفسخ، والمختار المفتي به الجواز، وعليه عمل أكثر متأخري فقهاء اليمن كابن عجيل والأزرق والحصني وغيرهم، ولا بأس بالفتوى به عند الضرورة، وقد أفتى به جماعة من مشايخنا وصححنا أجوبتهم، ويؤيد جواز الفسخ ما ذكره الشيخان أنه لو كان له عقار ونحوه ولا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار. (