مسألة): لا تعد المرأة ناشزة بخروجها من بيت زوجها أو إخراج أهلها لها للخوف على نفسها من اقتحام الفجرة، وإذا ثبت إعسار الزوج وتعذرت عليه النفقة والكسوة فلها الفسخ بأن ترفع الأمر إلى الحاكم ليقع الفسخ بطريقه الشرعي. (مسألة): مات عن زوجته المطلقة بائناً وهي حامل استمرت نفقتها من تركته على المعتمد. (مسألة): غاب زوجها عن البلد وتعذر عليها إثبات إعساره عند الحاكم، جاز لها أن تستقل بالفسخ عى المعتمد، وإن صدقها الولي الخاص جاز له تزويجها، بخلاف الحاكم لا يجوز له التزويج قطعاً إذا أقرّت بأنها زوجة فلان وأنها فسخت بالإعسار حتى تقيم بينة بذلك بشروط الفسخ، ونظير ذلك فيما إذا أخبر المرأة عدل بموت زوجها فيحل لها التزوج في الباطن، أي لا يزوجها الحاكم ولا يعترض عليها، نعم له الاعتراض والتفريق بينهما إذا كان عالماً بنشوز المرأة المذكورة وعدم استحقاقها النفقة، بل يجب عليه إزالة المنكر، فلو شهد اثنان بملازمتها المسكن على خلاف ما يعلمه منها لم يحكم بعلمه ولا الشاهدين للتعارض. (مسألة): أنفقت امرأة على بنتها الصغيرة مدة من غير إذن أبيها ولا إذن الحاكم مع تمكنها منه لم ترجع عليه بشيء، نعم ترجع عليه إذا أنفقت من مالها بقصد الرجوع مع الإشهاد على أنها أنفقت لترجع، ولا يشترط إذن الحاكم على المعتمد. (مسألة): نفقة القريب تستقرّ بفرض القاضي بالفاء إن استدان القريب لها، فإن أكل من كسبه بأن تكلفه أو سأل الناس، فينبغي أن ليس له المطالبة بها هذا هو المتعين، ويحمل عليه كلام الشيخين. (