مسألة): عقد بامرأة عقداً فاسداً ثم مات بعد دعواه وطأها وأنكرته، فلا بد من يمينها على نفي الوطء، وإن شهدت أربع نسوة ببكارتها فلا تسقط عنها اليمين لحق الله تعالى، فإذا حلفت تزوجت من دون عدة.

الاستبراء

(مسألة): وطىء مملوكته واستولد منها ولدين فأكثر وتوفي عنها لم يجب عليها الإحداد، لأن عدة الوفاة والإحداد من خصائص النكاح الصحيح، بل يجب عليها الاستبراء بنحو حيضة. (مسألة): إذا وطىء السيد أمته صارت فراشاً، فإن ظهر بها حمل بعد أن استبرأها بحيضة بعد الوطء لم يلحقه لانقطاع فراشه باستبرائه، ولو ادعت أن الحمل لابن السيد لم يلحقه بمجرد دعواها، وللسيد وطؤها حينئذ مع الكراهة إذا كان الحمل من زنا من ولد السيد أو غيره، والولد ملك للسيد ما لم يطأها وتلد بعد ستة أشهر من الوطء، فحينئذ يكون الولد حراً لاحقاً بالسيد وهي أم ولد، ويجوز للسيد بيعها حاملاً حيث لم يحكم بحرية الحمل بأن كان من زنا، أو ظن الواطىء أنها زوجته الأمة، أما إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فلا يصح بيعها للحكم بحرية الحمل حينئذ، ومعلوم أنه لا يصح بيع الحامل بحرّ. (مسألة): أسلم في جارية وقبضها ثم ردها بعيب يجب على المسلم إليه الاستبراء بناء على الأصح أن ملك الدافع لم يزل. (مسألة): اشترى جارية وأراد تزويجها، فإن استبرأها بائعها أو كان صبياً أو امرأة جاز له التزويج، وإلا وجب استبراؤها أولاً قبل تزويجها، وحيث جوزنا تزويجها فزوجها ثم طلقها الزوج ولو قبل الدخول في المجلس لم يجز للمشتري المذكور وطؤها إلا بعد الاستبراء، وهذا بخلاف ما لو أعتقها المشتري ممن ذكر، فإنه يجوز له تزويجها من غير استبراء ويقال لها الهارونية.

النفقات

(