مسألة): نكح حاملاً من الزنا، فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده، وإمكان وطئه لحقه، وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه، ولو طلق امرأته ولم تتزوّج، ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضاً، ولا ينتفي عنه نسب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار. (مسألة): من انقطع دمها لعلة تعرف كرضاع ومرض وخوف وضيق عيش، فالمجزوم به في المذهب أن عدتها بالأقراء، وأنها تصبر حتى تحيض أو تبلغ سنّ الإياس اثنتان وستون سنة، فتعتد حينئذ بالأشهر، وإن انقطع لا لعلة فالجديد كذلك، والقديم المختار تتربص تسعة أشهر ثم تعتدّ بعدها، ويسع المقلد تقليد القائلين به ويسوغ له ذلك ولا يأثم، أما الحكم له لغير المجتهد فغير جائز بناء على الأصبح أن القاضي ليس له الحكم، بخلاف غير المعتمد لا سيما أكثر قضاة الوقت. (مسألة): فإذا اشتملت الدار على مسكنين فأكثر، فسكن الزوج في أحدهما والمعتدة في الآخر، وكان معها في الدار محرم بصير مميز أو امرأة ثقة جاز، وحينئذ فتجوز الخلوة بها مع وجود من ذكر، قاله في الروضة، لكن الأحوط خصوصاً في هذا الزمان سد هذا الباب، فلا يجوز أن يساكنها في بيت مع اتحاد المرافق ووجود من ذكر كما قاله الأذرعي لأنه قد يخرج لحاجته وقد يغفل، ولا سيما إذا كان الزوجان أو أحدهما ليس أهلاً للتقوى، وأما نظره إلى وجه وكفي المعتدة والأجنبية ففي الروضة نقلاً عن أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمين لا يحرم، وصوّبه الأسنوي وجرى عليه في العباب واشترط مع أمن الفتنة أن لا يقصد التلذذ بالنظر وهو كذلك، والذي في المنهاج ووجهه الإمام التحريم مطلقاً، وهو المعتمد المفتى به لفساد الزمان، وحيث قلنا بالجواز فالمرجع في خوف الفتنة إلى الناظر. (