(١) أي بيان الإقرار بوارث وشروطه، وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الورثة دون بعض.

(٢) لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه.

(٣) تعصيبا، أو فرضا وردا، كالبنت، ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق.

(٤) سواء كان مشاركا له، كابن للميت يقر بابن آخر، أو مسقط له، كأخ للميت يقر بابن للميت، ولو من أمته، ففي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال للنبى ﷺ: أمرني أخى: أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابنى. وقال ابن زمعة: أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فقال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» .

(٥) إن كان مكلفا ثبت نسبه، وإلا لم يعتبر تصديقه.

(٦) ولو لم يصدقه.

(٧) لأن معروف النسب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره.