تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) والذي أرى أن الصفة المشبهة كانها ليست موضوعة للحدوث والاستمرار في جميع الأزمنة؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل في اللفظ عليهما فليس في معنى نحو: حسن حسن في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين فهي حقيقة في القدر المشترك بينهما هو الاتصاف بالحسن ولكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان في الظاهر وقوعه في جميع الأزمنة إلا أن يقوم قرينة على تخصيصها لبعضها كما تقول كان هذا حسنا فقبح. (رضي).

واللازم أعم من أن يكون لازما ابتداء أو عند الاشتقاق، ك: (رحيم) فإنه مشتق من (رحم) بكسر العين بعد نقله إلى (رحم) (1) بضمها. فلا يقال: رحيم إلا من (رحم) بضم الحاء، أي: صار (الرّحم) طبيعة له: ـ (كرم) بمعنى صار الكرم طبيعة له.

والمراد بكونه بمعنى الثبوت: أنه يكون كذلك بحسب (2) أصل الوضع، فيخرج عنه نحو: (ضامر (3) وطالق) فإنهما بحسب أصل الوضع للحدوث ثم عرض لهما الثبوت بحسب الاستعمال (4).

(وصيغتهما) (5) أي: صيغة الصفة المشبهة مع اختلاف (6) أنواعها (مخالفة لصيغة) اسم (7) (الفاعل) أو لصيغة الفاعل

(1) قوله: (رحم) بضم العين ثم يشتق منه الصفة المشبهة وهذا مطرد في باب المدح والذم نص عليه في تصريف المفتاح وذكر صاحب الكشاف في الفائق. (شيخ زاده).

(2) سواء كان أصله كذلك أو بعد نقله حين اشتقاقه حتى يكون في أصل وضعه وحين اشتقاقه مشتقا بمعنى الحدوث ثم عرض الثبوت في الاستعمال. (عبد الله أيوبي).

(3) والضمير الرجل الهضم المبطن اللطيف الجسم وناقة ضامرة أي: مهزولة والهضيم من النساء اللطيفة الكشخين. (صحاح).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٩٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٩٧٨