(4) حيث كان الأول يجري مجرى الاسم للناقة ولم تكن مهزولة حتى يستوى فيه المذكر والمؤنث وكان الثاني للرجل الذي يطلق امرأته وإن لم يصدر عنه الطلاق. (تكملة).
(5) قوله: (وصيغتها) أي: الصيغ المختصة بها فلا ينافى ما في التسهيل من أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد تجئ على وزن اسم الفعل منه فإنها مشتركة بينهما. (عبد الحكيم).
(6) قوله: (قياسا مطردا مع أنواعها) للإشارة إلى نفس الصيغة غير مختلفة بل الاختلاف حاصل من تنوعها بأن تكون باللام نحو: الحسن وجهه وبالإضافة حسن الوجه أو مجردا عنهما نحو: حسن وجه بالتنوين. (تكملة).
(7) ولما كان لفظ الفاعل الذي أضيفت إليه الصيغة يحتمل أن يكون بمعنى صيغة على وزن المضارع مع الميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر فيكون بهذا المعنى شاملا.
ـ يضع الثلاثي ولغيره ويحتمل أن يكون بمعنى أنه على صيغته وهي لفظ صيغة الثلاثي المجرد أشار الشارح بتوسط لفظ الاسم إلى الاحتمال الأول وبقوله: (أو لصيغة الفاعل) الذي أشار إلى الاحتمال الثاني يعني أن المراد بقوله لصيغة هي لفظ الفاعل. (أيوبي). ـ
الذي (1) هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي المجرد، فلا تجيء صيغة من صيغتها على
ـ والمذكور في الصفة وأما في المعمول مثل حسن وجهه والحسن وجهه وهذا القسم أحسن.
ـ ويرد عليه أن ابن مالك صرح في التسهيل أن صيغة الصفة المشبهة من غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل والجواب أشار الشارح بهذا التوجيه إلى مذهب الجمهور لا إلى مذهب ابن مالك. (حاشية).
(1) قوله: (الذي هو) لبيان الاعتذار من طرق المصنف عن تركه غير الثلاثي يعني إنما اعتبرت المخالفة مخصوصة بصيغة الفاعل دون غيره من صيغ اسم الفاعل؛ لأن الفاعل أصل بالنسبة إلى غيره. (حاشية).
هذا الوزن (1) قطعا (2).