ـ جواز العطف على محل المجرور في اسم الفاعل وعدم الجواز في اسم المفعول، وثانيهما: أن عمل اسم الفاعل عمل الفعل المعلوم وعمل اسم المفعول عمل الفعل المجهول. (كبير).

(1) يعني الصفة التي ليست باسم الفاعل ولا باسم المفعول ولكنها شبيهة باسم الفاعل. (أيوبي).

ـ وسميت الصفة المشبهة لشبهها باسم الفاعل معنى لكونها لمن قام به الفعل ولفظا؛ لأنها يذكر ويؤنث ويتثنى ويجمع بالواو والنون كاسم الفاعل. (نجم الدين).

(2) وجه المشابهة كونها بمعناه؛ إذ لا فرق بينهما إلا باعتبار الحدوث والثبوت أي: اتصاله به مع قطع النظر عن التقييد باحد الأزمنة الثلاثة ولذا يقصد بها الاستمرار بمعونة المقام بخلاف اسم الفاعل اللازم فإنه يدل على الحدث المقيد بأحد الأزمنة الثلاثة. (رضي).

(3) قوله: (ما اشتق من فعل لازم) كان الظاهر أن يشتق من الفعل المتعدي الثابت أيضا نحو: علم الله لئلا يبقي الصفات الثانية المتعدية بلا لفظ إلا أنه كان المتعدي غالبا حادثا لم يلتفت إلى ثبوته أحيانا وجعل له لفظ اسم الفاعل محازا. (عصام).

(4) ولو جعل المتعدي خاصا باسم الفاعل لكان أولى. (هندي).

ـ وفيه نظر؛ لأن المفعول لا يكون إلا متعديا؛ لأنه لا يبنى من اللازم إلا بعد أن تعديته. (علي رضا).