(1) سمى به لما مرّ أي: لكثرة الثلاثي: وقياسه مفعل على وزن المضارع المجهول فعبروه بزيادة الواو لئلا يلتبس بمفعول الرباعي بالهمزة وضم ما قبلها للمناسبة وفتح ليعادل ثقل الواو دون الرباعي لأولويته بها لقلته فيكون على وزن المضارع تقديرا. (موشح).

(2) قوله: (على صيغة اسم الفاعل) وقد شذ ضعف فهو مضعوف وأزكم فهو مزكوم وأحم فهو محموم وأحزن فهو محزون وأحب فهو محبوب بمعنى مضاعف صوابه بمعنى مضعف؛ لأن المضاعف إنما هو مفعول المبالغة. (سيالكوني وهندي).

(3) وفيه أن كثرة المفعول غير كثرة اسم المفعول ولا يقتضيها وإنما اختيرت الفتحة في إعراب المفعول لكثرته بالنسبة إلى الفاعل كما مر في الكتاب واسم المفعول ليس كثيرا بالنسبة إلى الفاعل كما لا يخفى فألحق أن يقال تبعا لفعله أو للفرق بينه وبين اسم الفاعل.

ـ وفيه نظر؛ لأن الكلام في المفعول صيغة وكثرة المفعول تركيبا لأن عدد المفاعيل خمسة لا كثرة في المفعول صيغة وجوابه أن يجيء لفعل واحد مفعولين أو مفاعيل نحو: اعلمت زيدا عمرا فاضلا ولا يجيء لفعل فاعلا أكثر من واحد وكثرة المفعول على ما ذكر متحقق. (لمتحرره).

(4) ليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال والاستقبال في اسم المفعول لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده صرحوا باشتراط ذلك فيه كما في الفاعل. (رضي).