(4) قوله: (لأن النسبة إلى فاعل ما) أي: مطلقا معينا كان أو مبهما غير مأخوذة في مفهومه بخلاف الفعل فإن النسبة إلى الفاعل المعين الغير المأخذذة في مفهومه مأخوذة في مفهومه ولذا كان معناه المطابقي غير مستعقبل المفهومية بخلاف اسم الفاعل والمفعول والصفة والمشبهة فإن النسبة إلى ذات مأخوذة في مفهومها مع تلك الذات فكانت مستقلة. (عبد الحكيم).

(5) فإن النسبة إلى شيء ما مأخوذة في مفهومه؛ لأن مفهومها التركيبي الحدث والزمان والنسبة إلى شيء ما. (وجيه).

(6) وهو أكثر من إضافته إلى المفعول ومنه رفع فاعله بغير إضافة؛ لأنه محلا الذي يقوم به فجعله معه كلفظ واحد بإضافة إليه أولى من رفعه ومن جعله مع مفعول كلفظ واحد. (سيد عبد الله).

(7) قوله: (مع أن إعماله ... إلخ) إشارة إلى دفع ما يرد من أن الإضافة إلى الفاعل أكثر من المفعول كما يدل عليه قوله: (وقد يضاف) فاللائق أن يقول وإضافته إلى الفاعل كثر ووجه الدفع الجواز هاهنا بالنسبة إلى إعماله فإنه أولى. (حاشية ك).

(8) مع ذكر الفاعل مرفوعا وتركه نحو: أعجبني في الثوب القصار وقوله تعالى: (لا يَسْأَمُ ـ

مفعولا له على قلة بالنسبة إلى الفاعل، نحو: ضرب اللص الجلاد، وضرب يوم الجمعة، وضرب التأديب.

(وإعماله) أي: إعمال المصدر متلبسا (باللام) أي: بلا التعريف (قليل) (1) لأنه عند عمله (2) مقدر بأن مع الفعل (3) فمنا لا يدخل لام التعريف على (أن) مع الفعل ينبغي أن لا يدخل على المصدر المقدر به. ولكن (4) جوز ذلك على قلة فرقا بين شيء وبين (5) المقدر به.

قيل: لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة (6) باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح بل قد جاء عاملا بحرف الجر نحو قوله تعالى: (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) [النساء: 148] (7).