تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(8) قوله: (فإن له في نفسه تثنية وجمعا) لأن المراد من المصدر المثنى في قولنا ضربت ضربتين وضربتين مثلا هو أن الضرب صدر متى مرتين وأن الضرب الصادر متى نوعان فالتثنية على هذا في المصدر دون الفاعل على ما لا يخفى وكذا المراد في جمع المصدر العددي والنوعي. (نور الدين).

ولا شبهة أن الإضمار فيه يستلزم الاستتار، فإنه إذا كان بارزا لم يكن مضمرا فيه بل مضمرا مطلقا، فلا حاجة (1) إلى اعتبار قيد الاستتار على حدته، ليخرج (2) مثل: (ضربي زيدا حاصل).

(ولا يلزم ذكر الفاعل) (3) أي: فاعل المصدر: لا مظهرا ولا مضمرا، نحو: (أعجبني ضرب زيدا) لأن (4) النسبة إلى فاعل ما غير مأخوذة من مفهومه فلا يتوقف تصور مفهومه عليه بخلاف الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (5).

(ويجوز إضافته إلى الفاعل) (6) مع ان إعماله (7) منونا أولى؛ لأنه حينئذ أقوى مشابهة للفعل، لكونه نكرة نحو قوله تعالى: (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقرة: 251].

(قد يضاف) أي: المصدر (إلى المفعول) (8) سواء كان مفعولا به، أو ظرفا أو

(1) قوله: (فلا حاجة) تفريع لما قبله أي: ولا قيد قوله: (لا يضمر) بقوله: (فلا حاجة). (تكملة).

(2) أو لأن المصدر اسم جامد على الأصح فكان كسائر الأسماء الجامدة في خلوها عن الضمير. (غجدواني).

(3) للاستغناء عنه لعدم كونه أحد جزئي الجملة بخلاف ما لو أسند إليه فعل أو صفة فإنه يجب ذكره لعدم الاستغناء لكونه أحد جزئي الجملة. (موشح).

ـ لضعف عمله؛ لأن التزامه يؤدي إلى الإضمار فيه إن كان غائبا وإلا لم يكن لازما ولهذا كانت إضافة معنوية. (هند).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٩٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٩٥٥