ـ ولا يكثر إضافته إلى المفعول إلا إذا حذف الفاعل كما في قوله تعالى: (بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ) [ص: 24]. (شرح ألفية).

(1) وأما قول الشاعر:

ضعيف النكاية أعدائه ... بحال الفرار يراضى الأجل

ـ فالمبرد صفة وجعله بتقدير في أو بتقدير مصدر منكرا عاملا فيه أي: هو ضعيف النكاية نكاية أعدائه والنكاية في أعدائه والنكاية إيصال القتل والجراجة إلى الأعداء ويحال إلى بطن أن الفرار يؤخر الأجل ويطول عمره. (خبيصي وغيره).

(2) والمصدر المعرف باللام عند كونه عاملا ليس من ذاته بل هو مقدر. (حاشية).

(3) يعني أن قولنا: أعجبني ضرب زيد هو أن يضرب زيد حتى تحققت المشابهة للفعل وهذا التقدير يقتضي أن لا يدخل عليه فلا يدخل على الفعل فإذا دخل ضعف العمل. (تكملة).

(4) ثم أنه لا نوهم من أن مقتضى هذا الدليل وأن اللازم منه لا يجوز إعماله أصلا ومقتضى لفظ القليل أن يجوز إعماله وإن كان مع قلة استدرك عليه بما ترى. (تكملة).

(5) أي: وبين المصدر الصريح نحو: الضرب فإن يضرب أصل والضرب فرع ولو لم يفرق بينهما لزم مساواة الفرع الأصل وهو غير مرضي عنده. (أيوبي).

(6) وقد جاء إعمال المصدر المعرف باللام في التنزيل في الظرف كقوله تعالى: (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) [مريم: 31] قوله: (ما دُمْتُ) ظرف وعامله أما أوصاني أو الصلوة لا سبيل إلى الأول؛ لأنه لا توصية لا مادام حيا فتعين أن يكون عامله هو الصلوة التي بمعنى التصلية. (حاشية خصيبي).

(7) قوله: (بالسوء) متعلق بالجهر وهو عامل فيه مع أنه مصدر معرف باللام؛ لأن المراد ـ

(فإن (1) كان) أي: المصدر (مفعولا مطلقا) صرفا (2) من غير اعتبار إبداله من الفعل (فالعمل للفعل) مت فير تجويز أن يكون للمصدر عمل، إذ لا (3) يجوز إعمال الضعيف مع وجدان القوي، سواء كان الفعل مذكورا، نحو: (ضربت ضربا زيدا) أو محذوفا غير لازم (4)، نحو: (ضربا زيدا).