فإن قيل (3): اسم التفضيل يوجب ثبوت أصل الفعل في المفضل عليه ولا كثرة في الواحد.
قيل: ثبوت أصل الفعل إما أن يكون محققا أو على سبيل الفرض (4) كما يقال (فلان أفقه من الحمار) و (أعلم من الجدار) (5).
(فإن كان آخره) أي: آخر مفرده (ياء) ملفوظة ك: (القاضي) أو مقدرة (6) ك: (قاض) (قبلها كسرة حذفت) أي: الياء، (مثل: قاضون) جمع (قاض) فإن أصله (قاضيون) نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلبا للخفة، وحذفت الياء للالتقاء الساكني، وعلى هذا القياس حالتا النصب والجر، مثل: (قاضين) فإن أصله (قاضيين) حذفت كسرة الياء لثقل اجتماع الكسرتين واليائين فسقطت لالتقاء الساكنين.
(1) يعني: أن ضمير ليدل إما راجع إلى مصدر لحق وإلى اللاحق المفهوم من لحق. (وافية).
(2) إنما فسر بقوله: (مع مفرده) وبقوله: (الواحد) من حيث معناه ليوجد التقابل بينه وبين قوله: (أكثر منه) لأن مقابل الكثرة هي الواحدة لا الإفراد. (عبد الله أيوبي).
(3) ولما كان لفظ الأكثر صيغة التفضيل وقوله: (منه مفضل عليه) والقاعدة تقتضي أن توجد الكثرة في المفضل عليه أيضا أورد عليه سؤال فرد الشارح وأجاب بما ترى. (حاشية).
(4) أي: فرضا عقليا بوجود أصل الفعل في المفضل عليه ليطابق القاعدة.
(5) بمعنى لو فرض إن في الحمار فقها وفي الجدار علما فيقال: فلان أفقه من الحمار واعلم أن الجدار فإن ثبوت أصل الفعل على سبيل الفرض لا على التحقيق وكذلك ثبوت أصل الفعل في الواحد. (وجيه).