(3) وإنما مثل بمثالين؛ لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة والطائفة. (هز).

(4) وإن المركب اسم لجماعة المركبان من غير أن يقصد جمعية الراكب عليه وإن وقعت الموافقة في الحروف من غير قصد لو كان جمع الراكب لم يكن؛ لأن أوزانه محصورة كما سيجيء بل جمع كثرة وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد إلى واحدة وهذا لا يرد بل يقال ركيب وكذا الحال في الجاهل. (نقل عن الشارح).

ـ إذ وضع تمر للجنس كوضع عسل وماء لصحة إطلاقه على القليل والكثير ووقوعه تمييزا في مثل قولك: عد خمسة أو طال تمرا من غير اختلاف الأنواع وتصغيرهما على بنائهما كتمير وركيب وعدم جواز تصغير جميع الكثرة على بنائه بل زاد إلى واحدة. (خبيصي).

ـ فلو اختلف الأنواع بجمع وقيل عندي خمسة أرطال تمور.

(5) لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع. (محررة).

(6) مثلا: التمر يقع على تمرة وتمرتين.

بخلاف (1) اسم الجمع فإن قيل (2): الكلم لا يقع على الكلمة والكلمتين (3) وهو اسم جنس.

قيل: ذلك بحسب الاستعمال (4) لا بالوضع، على أنه (5) لا ضير في التزام كون الكلم اسم جمع أيضا.

وإنما قال (على الأصح) وهو قول سيبويه؛ لأن الأخفش قال: جمع أسماء الجموع التي لها آحاد من تركيبها ك: (جامل (6) وباقر (7) وركب) جمع.

وقال الفراء (8): كذا أسماء الأجناس، ك: (تمر وتمرة، ونخل ونخلة)، وأما اسم جنس أو جمع لا واحد له من لفظه، (نحو (إبل، غنم، فليس بجمع الاتفاق).

(و) نحو: (فلك) مما الجمع الواحد فيه متحد بالصورة (9).