(7) قوله: (فإنها وإن لم تدل) فالمراد بالدلالة الدلالة في الجملة سواء كان وضعا فقط كما في الجمع المستعمل في الواحد نحو: شاب مفارقة أو في الاثنين نحو: قلوبكما أو استعمالا فقط كما في أسماء الأجناس أو وضعا واستعمالا كما في الجموع المستعملة في معاينها الحقيقية ولو أريد بها الدلالة وضعا كما في تعريف الفعل خرج أسماء الأجناس يعود على آحاد. (سيالكوني).
(مقصودة بحروف مفرده) خرجت أسماء الأجناس.
فإذا قصد بها نفس الجنس (1) لا أفراده، بقوله (مقصوده).
وإذا قصد بها الإفراد استعمالا، فبقوله (بحروف مفرده) كذلك بقوله (بحروف مفرده) خرجت أسماء الجموع والعدد.
(فنحو تمر) مما (2) الفارق بينه وبين واحده التاء (و) نحو: (ركب) (3) مما هو اسم جمع (ليس بجمع على الأصح) (4) بل الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة.
فقد علمت أنهما خارجان عن حد المجموع (5).
والفرق بينهما أن اسم الجنس يقع على الواحد (6) والاثنين وضعا،
(1) أي: الحقيقة على ما هو المقصود عن الأصل؛ لأنها وإن دلت على الآحاد في الجملة لكن تلك الآحاد ليست بمقصودة بل نفس الحقيقة وإذا قصدت بها الإفراد على ما وقع عليه الاستعمال نخرج بقوله: (بحروف مفردة) بإن أخذت حروف مفردة وعبرت تخبر ما؛ إذ لا مفرد لها أما أسماء العدد وأسماء الجمع فظاهر وأما أسماء الأجناس نحو: تمر فلأنها لو كانت مفردات لكانت جموعا لتلك المفردات ولو كانت جموعا لم يجز عود الضمير إليها. (وجيه الدين).
(2) فسر النحو بذلك لا لمطلق أسم الجنس؛ لأنه محل الاشتباه بالجمع لدلالته على الآحاد استعمالا وأما اسم الجنس الذي لا فارق له وهو ما لا يتميز آحاده في الخارج كالماء والتراب فلا اشتباه لعدم دلالته على الآحاد وللتنصيص على محل الخلاف قال: الذي لا يفرق بينه وبين واحده بالتاء وليس بجمع اتفاقا. (عبد الحكيم).