(3) إلغاء جزائية والوجهان مرفوع مبتدأ وخبر محذوف أي: جائزان أو خبر لمبتدأ محذوف أي: فحكمها الوجهان أو فاعل جاز المقدر وعلى التقادير فالجملة مجزومة المحل جزاء الشرط والجملة الشرطية مرفوعة المحل عطف على الجملة الشرطية السابقة القريبة أو البعيدة. (زيني زاده).

(4) إلا أن بقاء الأصلية أولى من قليها حتى لم يذكر سيبويه فيها إلا الإثبات، وإبدال الملحقة واوا أولى من إثباتها.

(5) هذا أولى من القول بزيادة الهمزة للإلحاق؛ لأن الزيادة بحرف العلة أليق. (جاربردي).

ـ ويفهم منهم أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو والياء ثم عوض عنه الهمزة. (حاشية).

(6) هكذا عبارة الرضي ويفهم منه أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو والياء ثم عوض منه الهمزة.

همزة (حمراء) فانقلبت مثلها واوا.

وفي الترجمة الشريفية (1) أن اللازم من هذه العبارات (2) أنه لا يجوز أن يقال: في رداء إلا رداءان بالهمزة، أو رداوان بالواو، لكن المشهور (3) ردايان بالياء، فكان ينبغي أن يقول المصنف: وإلا فوجهان بغير لام العهد، ليكون عبارة عن إثبات الهمزة وردها إلى الأصل، لا الإشارة إلى الوجهين المذكورين كما هو المتبادر من اللام، لكنا قد (4) تصفحنا كتب (5) الثقاة، كالمفصل (6) والمفتاح واللباب، فما وجدنا فيها أثرا مما حكم اشتهاره غير ما وقع في شرح الرضي من أنه (قد تقلب المبدلة من أصل ياء) وهذا أعم (7) من أن يكون هذا الأصل واوا أو ياء.