ـ قوله: (أي آخر مفرده) قيل: يصدق على مسلمون ومسلمات فقد تبدل بهذا التقدير أشكال بأشكال والجواب أن قيد الحيثية في تعريف أمور الاعتيادية معتبر كما تقرر في محله فالتعريف لما لحق آخر مفرده من حيث إنه لحق فلا نقض نعم يرد عليه أنه إذا اعتبر قيد الحيثية فلا حاجة إلى تقدير المضاف أو تقدير مع لو أحقية وهنا التوجيه أحسن. (عبد الحكيم).

(4) فحينئذ يكون التثنية مجموع المفرد والألف والياء والنون.

(5) أي: وإن لم يكن أحد الأمرين بل يترك على ظاهره. (حاشية س).

(6) فلم يكن التعريف جامعا لعدم صدقه على شيء من أفراده ولا مانعا لصدقه على المفرد وهو من الأغيار. (محمد أفنديأفند).

(7) فإن المراد الملحوق مع اللاصق إلا أنه تسامح بجعل الجزء.

(8) قد يكون عوضا عنهما إلا أنه لا يكون عوضا عن الحركة والتنوين معا أبدا فإن قولك: الرجلان النون فيه عوض عن الحركة في الواحد وهو الرجل ولم يكن فيه تنوين وقد يكون عوضا ـ

(مكسورة) (1) لئلا تتوالى الفتحات في صورة الرفع، وهي فتحو ما قبل الألف التي الملحوق في حكم الفتحتين، وفتحة النون (ليدل) ذلك اللحوق (2) أو اللاحق وحده مع.

ولا بأس (3) النون وعدم باشتماله على لحوق دلالة لحوقها على ذلك؛ لأنه (4) على تقدير (5) تسليمه إذا دل أمران من أمور الثلاثة ثلاثة على شيء صح أن يقال أن هذه الأمور دالة عليه غاية ما في الباب أن تكون دلالتها بواسطة هذين الأمرين.