وقد يضم النون روى عنهم هما خليلان. (خبيصي).

ـ وحكى الكسائي أن فتحها لغة، وقال ابن جنى: فتحها بعضهم في الثلاثة، قال الشيباني: من العرب من رفع النون إذا كان بالألف وأما بالياء فلا يجوز ومن ذلك قول فاطمة رضى الله عنها يا حسنان ويا حسينان. (سيالكوني).

(2) يعنى أن ضمير ليدل يحتمل أن يرجع إلى اللحوق الدال في ضمن لحق وأن يرجع إلى الألف والنون والياء باعتبار اللاحق أو المجموع. (لمحرره).

(3) أشار إلى دفع ما أورده في حواشي الهند على إرادة اللحوق وهو أن اللحوق يشمل النون أيضا ولا دلالة لها على ذلك. (وجيه).

ـ كأنه قيل: لا دخل للنون في الدلالة على المثنى بل هي عوض عن الحركة والتنوين في المفرد فدفعه بقوله: (لا بأس ... إلخ).

(4) أي: وإنما لم يكن بينهما تناف؛ لأن عدم دلالة لحوق النون غير مسلم لجواز أن يكون النون لاحقة دالة على المقصود كما في باقي اللواحق (محرم).

(5) مثل قوله: (على تقدير تسليمه) كل واحد من الاشتمال وعدم الدلالة أما منع الاشتمال فلان عدم المرجح لا يقتضي عموم الراجع كما في قوله: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) [البقرة: 228] فإن الراجع أعنى المطلقات شامل للمطلقات الرجعية واليائسة والضمير محض بالرجعية وأما منع عدم الدلالة فلأن ما أجمعوا عليه من أن علامة التثنية الألف أو الياء وأن النون عوض عن الحركة والتنوين إنما يدل على أن التنوين ليس جزأ من الدال لم لا يجوز أن يكون شرطا للدلالة وكونه عوضا لا يقتضي الاختصاص بالعوضية. (سيالكوني).

(على أن معه) أي: مع (1) مفرده (مثله) في العدد، يعني: الواحد (2) حال كون ذلك المثل (من جنسه) أي: من جنس مفرده باعتبار (3) دخوله تحت جنس الموضوع (4) له بوضع (5) واحد مشترك (6) بينهما.