(6) وظهر من هذا الخلاف إن النون موضوعة لجمع المؤنث على ما حققه الشارح ولغير العقلاء على ما حققه الهندى تبعا للرضي فنحو الأيام مضين ليس بحقيقة عند الشارح؛ لأنها ليست بمؤنثه وحقيقة عند الرضي؛ لأنها من عبر العقلاء. (أيوبي).
(المثنى) (1)
(ما لحق آخره) (2) أي: آخر (3) مفرده بتقدير المضاف، أو قدر بعد قوله: (ونون مكسورة) قولنا: (مع لواحقه) (4) وألا (5) يصدق التعريف إلا على مثل: (مسلم) من (مسلمان (6) ومسلمين)، كما لا يخفي ولو اكتفى بظهور المراد (7) لاستغنى عن هذه التكلفات.
(ألف) حالة الرفع (أو ياء مفتوحة ما قبلها) أي: مفتوح حرف كان قبل الياء حالتي النصب والجر، ليمتاز عن صيغة الجمع، ولم يعكس لكثرة التثنية وخفة الفتخة.
(ونون) عوضا (8) عن الحركة أو التنوين.
(1) قال: (المثنى) أي: الاسم المثنى بدلالة المقام وليصح ما ذكره من اللواحق ولا يضر خروج نحو نصرا من التعريف؛ لأنه ليس منه كما لا يخفي.
(2) شرع في تقسيم آخر للاسم باعتبار الأفراد والتثنية والجمع وبين الفرعين وهما المثنى والمجموع ليعلم أن سواهما المفرد وما للاختصار وقدم المثنى على المجموع لسبق عدده على عدد المجموع ولقربه بالمفرد وسلامة لفظ المفرد فيه البتة ولكثرته ولعدم اختصاصه بشريطة بخلاف الجمع لاختصاص أقسامه بذكور العقلاء. (هندي).
(3) قوله: (إنما آخر مفرده بتقدير المضاف) ولا يخفي بصدق على مسلمون ومسلمات فقد تبدل بهذا التقدير أشكال بأشكال، لا آخر المثنى نفسه وبهذا التقدير دفع السؤال. تأملاتنا. (قائله عصام الدين).