(3) هذا تخصيص لما قبله أي: يجوز حذف التاء منه إلى من غير الحقيقي. (خبيصي).

(4) يعني إذا أسند إلى الضمير الراجع إلى المؤنث اللفظي يجب أن يكون الفعل بالتاء. (أيوبي).

(5) حيث قال: إذا أسند إلى المؤنث الحقيقي وإلى ضمير المؤنث اللفظي الفعل. (متوسط).

ـ قوله: (وجعل بعض الشارحين) فعنده قوله: (وأنت في ظاهر ... إلخ) ناسخ لقوله: (إذا أسند الفعل إليه) فبالتاء وعند الشارح مخصص به ولا يخفى أن هذا الفرق إنما يظهر أثره في بقاء العام بعد الإخراج حقيقة كما بين في الأصول ولا فرق بينهما في إخراج بعض ما يتناوله. (عبد الحكيم).

(6) يعنى إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث الحقيقي نحو ضربت فاطمة أو اسند إلى الضمير الراجع إلى المؤنث اللفظي نحو: عين جرت فحكم كله وجوب إلحاق التاء. (محرم).

الفصل أيضا، لئلا يحتاج إلى التقييد بقولنا: (بلا فصل) لكان أحسن استيفاء لا حكم جميع الأقسام. ففي صورة الفصل أيضا لك الخيار في إلحاق التاء بالفعل، وفي تركه، فتقول: (حضرت القاضي امرأة) و (حضر القاضي امرأة) وطلعت اليوم الشمس، وطلع الشمس، إلا إذا كان المؤنث الحقيقي منقولا عما يغلب في أسماء الذكور ك: (زيد) إذا سميت به امرأة، فإنه مع الفصل يجب إثباتها، نحو: (جاءت اليوم زيد) لدفع الالتباس (1).

(وحكم ظاهر الجمع) لا ضميره فإن إلحاق التاء أو ضمير الجمع فيه واجب، نحو: (الرجال جاءت، أو جاءوا) (غير) الجمع (2) (المذكر السالم) لأنه لو كان جمع المذكر السالم (3) لم يجز تأنيثه، فلا يقال: (جاءت الزيدون) ولا (الزيدون جاءت) (مطلقا) (4) أي: سواء كان واحده مؤنثا نحو: