ـ والتخصيص في معنى الاستثناء. (وجيه الدين).

(1) وأما مع ظاهر المفرد المؤنث الغير الحقيقي وكذا مثناه فلأن تأنيثه لما كان ضعيفا لكونه مؤنثا غير حقيقي لم يؤثر تأثيرا بليغا مع أن ظهور لفظ المؤنث دال على تأنيثه فلا يجب إلحاق العلامة بل يجوز نظر إلى مجرد تأنيثه. (سيد عبد الله).

(2) واحترز به عن المضمر نحو: الشمس طلعت فإن التأنيث فيه واجب. (عباب).

ـ أنت مختار بين إتيان التاء وعدمها وتذكير الفعل وعدمه اعتبار جهتي التأنيث وعدمه باعتبار اللفظ والمعنى. (عباب).

ـ ما لم يكن علما المذكر نحو: طلحة فإنه لا يقال: جاءتني طلحة إلا عند بعض الكوفيين وعدم السماع مع الاستقراء ثم أن المؤنث اللفظي قد يكون حيوانا نحو: حمامة ودجاجة وقملة ونملة فيستوى الأمران فقول من قال: إن تأنيثه قالت في قوله تعالى: (قالَتْ نَمْلَةٌ) [النمل: 18] دال على أنها كانت أنثى غير مستقيم وإن استحسنه ضعفه النحويين قال المصنف في الأيضاح: إذ جاز هذه حمامة ذكر وثلاث من البط ذكور مع التصريح بالذكور فليجز (قالَتْ نَمْلَةٌ) بالتاء مع كونه ذكرا نعم يتم ذلك على قول ابن السكيت ولا يجوز تأنيث فعل المؤنث اللفظي إذا كان المذكرة علما له أولا فتأنيث نملة عنده كتأنيث طلحة. (سيالكوني).